قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البحرينية، التي أبدلت حكم البراءة بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان،
“إن هذا الحكم يعد استهزاء بالعدالة، ويُظهر جهود السلطات البحرينية المستمرة وغير القانونية لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة. فالشيخ علي سلمان سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
“ويجب على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، وأن تلغي حكم إدانته ذا الدوافع السياسية”.
واختتمت مرايف قائلة: “كما يجب أن ينتهي صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار قمع المعارضة. وبدلاً من تجاهل انتقاد سجل البحرين لحقوق الإنسان، يجب على الحلفاء السياسيين للبحرين استخدام نفوذهم للدفع باتجاه الإفراج عن الشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي في البحرين “.
خلفية
الشيخ علي سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق) ، التي تم حلها في 2016.
في 2015، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات، بعد محاكمة جائرة، بتهم تتعلق بالخطب التي ألقاها في عامي 2012 و2014، من بينها تلك التي ألقاها في الاجتماع العام لجمعية الوفاق، تحدث فيها عن عزم المعارضة المستمر على الوصول إلى السلطة في البحرين، لتحقيق مطالب انتفاضة 2011 من خلال الوسائل السلمية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما أكد على ضرورة المساواة بين جميع البحرينيين، بما في ذلك الأسرة الحاكمة. وقد تم اعتقاله بعد بضعة أيام من إعادة انتخابه لفترة رابعة كأمين عام لـ “جمعية لوفاق”.
ففي 2017، بدأت محاكمة علي سلمان الثانية على مجموعة تهم مزيفة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمحادثاته الهاتفية المسجلة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر آنذاك في عام 2011.
وفي 21 يونيو/حزيران 2018، تمت تبرئة الشيخ علي سلمان، لكن النيابة استأنفت الحكم.