دولة فلسطين: يجب على السلطات الفلسطينية كبح قوات الأمن والسماح بتنظيم الاحتجاجات السلمية

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الفلسطينية إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي؛ وذلك مع بدء الاحتجاجات ضد العقوبات التي فرضتها السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية على غزة المقرر تنظيمها في رام الله الليلة، ومن المتوقع أن تبدأ الاحتجاجات في الساعة 18:00 بتوقيت القدس، وسيكون المتحدث الرسمي باسم منظمة العفو الدولية متاحًا للتعليق على هذا الحدث.

ففي 13 يونيو/ حزيران 2018، تعرض ما لا يقل عن 52 متظاهراً ومن المارة للاعتقال التعسفي والضرب خلال مظاهرة مماثلة في رام الله. وكان من بينهم ليث أبو زياد مسؤول الحملات بمنظمة العفو الدولية، الذي احتُجز لعدة ساعات وتعرض للضرب على أيدي السلطات.

وقال صالح حجازي، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس: " إن السلطات الفلسطينية ملزمة باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. فالفلسطينيون، الذين تم قمع حقوقهم بشكل روتيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا للقمع القاسي على أيدي حكومتهم. ويجب ألا يكون هناك تكرار لاستخدام القوة التعسفية والانتهاكات التي رأيناها من طرف قوات الأمن الفلسطينية خلال المظاهرات الأخيرة ".

"فدولة فلسطين طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، ولذا فإن السلطات ملزمة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية التعبير والتجمع، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما أنها ملزمة بإجراء التحقيق وجبر الضرر الناجم عن أي انتهاكات لهذه الحقوق ".

في خلال الشهرين الماضيين، قامت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين بحملة من أجل قيام السلطات الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على غزة. وحسب المنظمين لهذه الحملة، فإن هذه العقوبات تشمل خفض أجور أكثر من 63 ألف موظف حكومي، ورفض دفع فاتورة الكهرباء في غزة، وإنهاء جميع عمليات الإنفاق على الوظائف الحكومية في غزة، والحد الشديد من الدعم المقدم إلى وزارة الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك خفض عدد التصاريح للمرضى لمغادرة قطاع غزة من أجل تلقي العلاج في مكان آخر.

هذا وقد نُظمت المظاهرات طوال الشهر الماضي وحتى الأسبوع الماضي. وفي 13 يونيو / حزيران، قامت قوات الأمن، التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، بقمع إحدى المظاهرات، واستخدمت القوة المفرطة والاعتقال التعسفي والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين والمارة.

ولم يكن ثمة مؤشر على أن السلطات الفلسطينية قد اتخذت أي إجراءات لضمان تحقيق المساءلة، أو التحقيق في وقوع أي انتهاكات حتى الآن.

واختتم صالح حجازي قائلاً: "يجب على السلطات الفلسطينية ضمان امتناع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية. ويجب أن يحاكم محاكمة عادلة أي شخص يُشتبه في أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل تعسفي، أو إساءة استخدامها".