قال عثمان حامد، المدير التنفيذي للفرع الإندونيسي لمنظمة العفو الدولية، ردًا على الأنباء التي تفيد بوقوع تفجيرات انتحارية في ثلاث كنائس في سروابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، والتي تسببت في مقتل 13 شخصاً، على الأقل، وإصابة 40 آخرين:
“لقد شعرنا بالصدمة جميعاً من الهجمات بالقنابل في سورابايا هذا الصباح. وإننا نشاطر الذين فقدوا أحباءهم أحزانهم، ونتضامن معاً مع أولئك الذين يعارضون الإرهاب بالحرية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان. فلا يمكن أبداً تبرير الاستهداف المتعمد، وقتل الرجال والنساء والأطفال الذين يمارسون حياتهم اليومية، وإظهار الازدراء التام لأهم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
لقد شعرنا بالصدمة جميعاً من الهجمات بالقنابل في سورابايا هذا الصباح. وإننا نشاطر الذين فقدوا أحباءهم أحزانهم، ونتضامن معاً مع أولئك الذين يعارضون الإرهاب بالحرية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.
عثمان حامد، المدير التنفيذي للفرع الإندونيسي لمنظمة العفو الدولية
واختتم قائلاً: “يجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للعدالة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
خلفية
في 13 مايو/أيار، دمرت ثلاثة انفجارات، منفصلة، أجزاء من الكنائس الثلاثة التي تقع في مركز المدينة، قام بها انتحاريون يتألفون من أب وابنين، يبلغان من العمر 18 و16 سنة، وأم وطفلان، يبلغان من العمر 12 عاماً وتسعة أعوام؛ كما تضررت عدة مركبات مثل الدراجات النارية والسيارات، وكذلك الأماكن المحلية.
وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات بعد، فإن هذه الهجمات تشكل خرقاً واضحًا للقوانين الوطنية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان في الحياة وحرية الفكر والوجدان والدين. ويجب على السلطات الإندونيسية إجراء تحقيق نزيه وفعال على الفور، من أجل تقديم المسؤولين عن هذه التفجيرات إلى العدالة، وضمان أن يكون ردها مُمتثلاً لالتزامات إندونيسيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
هذا، وقد وقعت الهجمات بعد أيام من أحداث شغب مميتة في مركز الاحتجاز التابع لـ”لواء الشرطة الوطني المتنقل” (ماكو بريموب) في كيلابا دوا، ديبوك، بغرب جاوة، التي احتجزت 156 سجيناً إرهابياً، في 8 مايو/أيار، أسفرت عن مقتل خمسة من قوات الأمن، ومحتجز إرهابي واحد.