إندونيسيا: قانون مكافحة الإرهاب المعدل حديثاً يهدد بتقويض حقوق الإنسان

قال عثمان حامد المدير التنفيذي للفرع الإندونيسي لمنظمة العفو الدولية، وذلك في معرض رده على قرار البرلمان يوم الجمعة بإقرار تعديل قانون مكافحة الإرهاب:

 "يحتوي القانون الذي صدر مؤخراً على عدد من المواد الصارمة التي تهدد بتقويض حقوق الإنسان في إندونيسيا. فالقانون يقضي على الضمانات المكفولة ضد الاعتقال التعسفي وضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلاً عن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام. كما أن خطط إعادة نشر الجيش في عمليات مكافحة الإرهاب أمر يثير بواعث قلق بالغة.

 "كما يمكن للسلطات أن تستخدم مواد القانون، المصاغة بصورة فضفاضة، لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، أو إساءة استعمالها لوصم الأنشطة السياسية السلمية بالإرهاب. فغياب هذا الوضوح ينتهك الشرط المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي ينص على وجوب صياغة القانون الجنائي بوضوح كاف لكي يفهم الناس السلوك الذي يُحظر.

واختتم عثمان قائلاً: "ومن أجل حماية الحق في محاكمة عادلة وضمان الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، يجب على السلطات ضمان عدم إعاقة اتصال المعتقلين بالمحامين، وضمان الاتصال المنتظم مع أفراد الأسرة أو طرف ثالث ذي صلة. ويجب على السلطات أيضاً ضمان أن يتماشى تنفيذ القانون مع التزامات إندونيسيا فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. "

خلفية

  في يناير/كانون الثاني 2016، اقترحت الحكومة إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم إرهابي وقع في جاكرتا، وقتل فيه ثمانية أشخاص. وكانت عملية التعديل في البرلمان في طي النسيان لمدة عامين تقريباً حتى مايو/أيار 2018. ومع ذلك، تم تعقب العملية بسرعة في الأسبوعين الماضيين بعد سلسلة من التفجيرات والهجمات ضد ضباط الشرطة والأشخاص الذين يحضرون الصلوات في العديد من الكنائس المسيحية في مقاطعات جاوة الغربية وشرق جاوة ورياو، والتي قتل فيها 39 رجلاً وامرأة وطفلاً، على الأقل، وجرح حوالي 50 آخرين بين 8 مايو/أيار و16 مايو/ أيار. وقد انتهى النظر في تلك التعديلات هذا الصباح.

وسيمنح قانون مكافحة الإرهاب الآن الشرطة سلطات لاحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 221 يومًا دون تقديمهم إلى المحكمة - وهو انتهاك صارخ لحق أي شخص اعتقل بتهمة جنائية ويجب مثوله على الفور أمام قاضٍ، وأن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة، أو يفرج عنه.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية إلى إندونيسيا رسالة مفتوحة موجه إلى البرلمان توضح فيها بواعث قلقها إزاء هذا القانون الجديد.