قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن التونسية ألا تستخدم القوة المفرطة، ويجب أن تضع حدا لاستخدامها أساليب الترويع ضد المتظاهرين السلميين؛ وذلك قبل الاحتجاجات المزمع تنظيمها، في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، ضد إجراءات التقشف.
وخلال الأيام الأربعة الماضية من المظاهرات المناهضة للحكومة، استخدمت قوات الأمن أساليب عنيفة لفض المظاهرات، ومن ثم إلقاء القبض على المحتجين. وقد لقي أحد المتظاهرين حتفه. وبينما اتسم العديد من الاحتجاجات بسلمية تامة، فقد تصاعدت الاحتجاجات في بعض الحالات، ووصلت إلى أعمال عنف بصورة متقطعة، حيث وقعت أعمال نهب وتخريب.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات التونسية ضمان سلامة المتظاهرين السلميين، وعلى قوات الأمن أن تستخدم القوة فقط حين يكون ذلك أمراً ضرورياً وبشكل متناسب تماماً، ولحماية حقوق الآخرين. فهذه الاحتجاجات تحدث بسبب مصاعب اقتصادية حقيقية، ودور الشرطة يجب أن يكون لتهدئة هذا الوضع المتوتر بدلاً من تأجيجه”.
“فأعمال التخريب والنهب تتطلب رداً من قوات الأمن، ولكن يجب أن تكون بصورة متناسبة مع الجرائم المرتكبة. ولا يجب أن يعطي وقوع الاضطرابات في الشوارع التونسية الشرطةَ الضوء الاخضر للاستخدام المفرط أو غير القانوني للقوة”.
هذه الاحتجاجات تحدث بسبب مصاعب اقتصادية حقيقية، ودور الشرطة يجب أن يكون لتهدئة هذا الوضع المتوتر بدلاً من تأجيجه
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ومنذ يوم الاثنين 8 جانفي/كانون الثاني، بدأ الناس، في أكثر من 20 بلدة ومدينة في جميع أنحاء تونس، احتجاجاً على ارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة الضرائب في الميزانية التي فرضتها حكومة البلاد.
وقد دعت الجماعة الناشطة ” فاش نستناو؟” (ماذا ننتظر؟) والتي يقودها الشباب إلى حشد الجماهير للضغط على الحكومة كي تعيد النظر في الميزانية، مع تصاعد المظاهرات يوم الجمعة بعد الدعوة إلى تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة.
وعندما تظاهرت مجموعة من أعضاء الحركة بصورة سلمية في وسط مدينة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين في 8 جانفي/ كانون الثاني، قامت قوات الأمن باستخدام الهراوات لتفريقهم.
وقد ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 15 من نشطاء المجموعة ومنسقيها خلال الأسبوع، على خلفية كتابة شعارات على الجدران، وتوزيع منشورات تدعو إلى تنظيم المظاهرات، ثم تم الإفراج عن الكثير منهم بعد تعرضهم لاستجواب مطول. ومن بين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز الناشط و أستاذ الفلسفة أحمد ساسي الذي اعتقل بشكل تعسفي من منزله بتونس يوم الأربعاء، وسيمثُل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام( يوم الجمعة.
وقالت مرايف ” تبدو هذه عمليات التوقيف هذه بمثابة وسيلة للترويع، وتستهدف السلطات التونسية الأشخاص من أجل ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع “.
وقد توفي المتظاهر خمسي اليفرني يوم الاثنين مساء خلال إحدى المظاهرات في بلدة طبربة، على بعد 30 كم غرب تونس.
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إنه قد توفي بعد أن دهسته سيارة شرطة مرتين؛ غير أن وزارة الداخلية التونسية ذكرت في بلاغ توضيحي أنه تعرض للاختناق حتى الموت بسبب الغاز المسيل للدموع، حيث أنه كان يعاني من مرض ضيق التنفس المزمن.
أما عائلة خمسي اليفرني فقد نفت أنه كان يعاني من مرض مزمن، وأخبرت منظمة العفو الدولية أنه لم يكن لديه أي سجلات طبية في المستشفى، كما تدعي وزارة الداخلية. ولم يعلن بعد عن نتائج تشريح الجثة. وعلى أية حال، إذا استخدمت الشرطة القوة لتفريق أي تجمع، بما في ذلك عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع، فيجب عليها أن تضمن تقديم المساعدة والمساعدات الطبية إلى أي شخص تعرض للإصابة أو تضرر بأسرع وقت ممكن.
إذا ثبت أن أي عون من أعوان تنفيذ القانون مسؤولاً جنائياً عن وفاته، فيجب تقديمه الى العدالة
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
واختتمت هبة مرايف قائلة: ويجب على السلطات التونسية أن تشرع فوراً في إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في وفاة خمسي اليفرني، بما في ذلك نشر نتائج تشريح الجثة بشكل شفاف وواف “.
“وإذا ثبت أن أي عون من أعوان تنفيذ القانون مسؤولاً جنائياً عن وفاته، فيجب تقديمه الى العدالة”.
ووفقا للمعايير الدولية، لا يجوز للشرطة أن تستخدم القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب، وبطريقة تهدف لتقليل الأضرار أو الإصابات.