قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات الباكستانية مباشرة تحقيق مستقل وواف وشفاف في تعذيب وقتل الناشط السياسي أفتاب أحمد أثناء وجوده في حجز منظمة “الحرّاس”، وهي قوة شبه عسكرية فتاب أحمد أثناء وجوده في حجزتعمل تحت إمرة الجيش الباكستاني.
وتأتي هذه الدعوة عقب اعتراف المدير العام لمنظمة “الحراس”، اللواء بلال أكبر، بأن أفتاب أحمد قد تعرض للتعذيب في الحجز وإصداره أمراً بفتح تحقيق داخلي في ظروف وفاته.
وفي هذا السياق، قالت جامين كاور، نائبة مدير برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنه “لن يكون كافياً أن تقوم ‘الحراس’ بالتحقيق مع نفسها. فسلسلة البيانات المتضاربة التي صدرت عن القوة شبه العسكرية في الساعات التي تلت شيوع نبأ وفاة أفتاب أحمد تشير إلى محاولات لتضليل الجمهور والحيلولة دون المساءلة.
ويتعين أن يفضي الكشف المفزع عن أن أفتات أحمد قد عذب في حجز ‘الحراس’، حيث لقي مصرعه، عن مباشرة تحقيق مستقل وفعال وشفاف.
جامين كاور، نائبة مدير برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية
“ويتعين أن يفضي الكشف المفزع عن أن أفتات أحمد قد عذب في حجز ‘الحراس’، حيث لقي مصرعه، عن مباشرة تحقيق مستقل وفعال وشفاف.
“فهذه ليست حادثة معزولة: إذ تلقينا العديد من التقارير عن نمط أوسع نطاقاً من الاعتقالات التعسفية، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والتعذيب وعمليات القتل غير المشروعة في كراتشي وأجزاء أخرى من إقليم السند. ويتعين أن يتقيد التحقيق بالالتزامات القانونية الدولية لباكستان، وأن يقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة حيال انتهاكات حقوق الإنسان. كما يتعين أن لا تبقى زاوية مظلمة دون أن يفتش فيها وأن ينظر بإمعان في أمور من قبيل مسؤولية من يصدرون الأوامر، وينشر كل ما يتوصل إليه التحقيق على الملأ.”
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق كذلك بشأن اعتقال قهار أنصاري، نائب رئيس حزب “جيا سند عوامي ماهاز” السياسي، ومزاعم تعرضه للتعذيب. حيث اقتاده رجال بملابس مدنية من ناوشاهرو فيروز، بالسند، في 23 أبريل/نيسان، وأفرج عنه ليلة 3 مايو/ أيار وجسده مغطى بالكدمات التي تشير إلى تعرضه للتعذيب، عقب يوم واحد من إطلاق قوات الأمن النار على أعضاء في حزبه أثناء مظاهرة احتجاج طالبت بالإفراج عنه، ما أدى إلى مقتل واحد وجرح سبعة آخرين من أعضاء الحزب.
واختتمت جامين كاور بالقول: “يتعين تقديم أي من أفراد منظمة ‘الحراس’ أو موظف في أمن الدولة يتبين أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة، بناء على إجراءات نزيهة للمحاكمة لا يصدر عنها أحكام بالإعدام، بغض النظر عن رتبته أو منصبه”.
يتعين تقديم أي من أفراد منظمة ‘الحراس’ أو موظف في أمن الدولة يتبين أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة، بناء على إجراءات نزيهة للمحاكمة لا يصدر عنها أحكام بالإعدام، بغض النظر عن رتبته أو منصبه
جامين كاور
خلفية
أفتاب أحمد هو أحد الأعضاء القدامى في “حركة عوامي المتحدة” ومعاون لأحد قادة الحزب البارزين. وقبض عليه موظفون يرتدون ملابس مدنية من منزله في كراتشي، في 1 مايو/أيار 2016، وقاموا بتسليمه إلى منظمة “الحراس”، وهي قوة شبه عسكرية.
وفي 3 مايو/أيار 2016، كشفت أنباء عن وفاته وصدرت معها صور مقلقة تظهر آثار تعذيب بادية للعيان على جسده.
ويتناقض اعتراف اللواء بلال أكبر بأنه قد تعرض للتعذيب في الحجز تناقضاً مباشراً مع ادعاءات سابقة أدلى بها “الحراس”، الذين زعموا أنه توفي نتيجة نوبة قلبية.
ولم يصدر بعد تقرير عن تشريح الجثة. حيث قال فريق طبي في بداية الأمر إنهم لم يتمكنوا من إجراء التشريح بسبب “حالة” جثته. ويدعي أعضاء “حركة عوامي المتحدة” أن “الحراس” كانوا حاضرين في وقت تشريح الجثة، ما يشير، إذا ما ثبتت صحة ذلك، إلى محاولة من جانبهم للتدخل في عمل الهيئة الطبية.
وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على العديد من مزاعم الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي منظمة “الحراس” وغيرها من قوات أمن الدولة ضد العاملين في الأحزاب السياسية وناشطي حقوق الإنسان في كراتشي وسواها من مناطق إقليم السند.