قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً عن ناشطة حقوق الإنسان، زينب الخواجة، التي قبض عليه واحتجزت اليوم مع طفلها الرضيع، هادي.
وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “السلطات البحرينية قد دأبت على استهداف زينب الخواجة وعائلتها بلا هوادة، لجهرهم بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان.
“وكل ما أدينت به لا يزيد عن تمزيقها صوراً وسعيها إلى زيارة والدها في السجن. وإذا ما عنى اعتقالها هذا بدء قضائها مدة الحكم عليها بالسجن، فستكون سجينة رأي أودعت خلف القضبان لا لشيء إلا لممارستها السلمية حقها في حرية التعبير.”
حيث طوقت 15 سيارة جيب بعد ظهر اليوم منزل زينب الخواجة للقبض عليها، فأغلقت الشارع تماماً، وفق ما قالت شقيقتها، مريم الخواجة.
وقد قامت زينب الخواجة بدور بارز في أنشطة حقوق الإنسان في البحرين، منذ انتفاضة 2011، وقضت ما يقرب من السنة ونصف السنة في السجن. وتواجه حالياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات وشهر واحد، وبغرامة بقيمة 3,000 دينار بحريني، بالعلاقة مع جملة أحكام صدرت في قضايا عن محاكم مختلفة ضدها، بما فيها قضية أدينت فيها بتمزيق صورة الملك. وما لم تدفع الغرامة، فسيتم تمديد فترة السجن التي ينبغي عليها قضاؤها مدة تقرب من السنة ونصف السنة.
ويقضي والدها، عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط قيادي وسجين رأي، حكماً بالسجن المؤبد منذ 2011. كما وجهت إلى شقيقتها، مريم الخواجة، تهمة “الاعتداء على ضباط شرطة” أثناء تفتيشها.
وأعربت مريم الخواجة، التي تعيش خارج البحرين، لمنظمة العفو الدولية عن خشيتها من أن الاعتقال الأخير لشقيقتها يتصل بإدانتها الصريحة مؤخراً انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
واختتم جيمس لينتش بالقول: “إن القانون الدولي لا يعترف بالتهم التي تدخل في باب اللامعقول الموجهة إلى زينت الخواجة، وتظهر المدى الذي يمكن أن تذهب إليه سلطات البحرين لكتم أنفاس حرية التعبير والمعارضة السلمية”.