البحرين: أوقفوا الترحيل القسري للأشخاص المجردين من جنسيتهم

قالت منظمة العفو الدولية إن القرار الصادر اليوم عن إحدى المحاكم في البحرين بترحيل 10 أشخاص جرِّدوا من جنسيتهم البحرينية يجب أن يتم إبطاله.

 

والأشخاص العشرة هم ضمن مجموعة من 31 شخصاً جرِّدوا من جنسيتهم تعسفاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وفضلاً عن ترحيلهم، أمرت المحكمة أيضاً بأن يدفع كل منهم 100 دينار بحريني (قرابة 250 دولاراً).

 

وأبلغ الرجال، الذين اعتبروا أجانب في بلادهم منذ سحب جنسيتهم، بأنهم يمكن أن يرحَّلوا خلال أيام. ولم يعطوا أية تفاصيل بشأن المكان الذي يمكن أن يرسلوا إليه.

 

وتعليقاً على قرار السلطات البحرينية، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تجريد هؤلاء البحرينيين تعسفاً من جنسيتهم وإكراههم على مغادرة البحرين يجعل منهم أشخاصاً ‘بلا جنسية’ ويتناقض مع الالتزامات الدولية للبحرين.

 

"وقد جرِّدوا قبل ذلك، في واقع الحال، من حقوق أساسية من قبيل الحق في العمل وفي الرعاية الصحية والتعليم، لا لشيء إلا لآرائهم المعارضة، ولا معنى لإبعادهم سوى مضاعفة الإساءة."

 

وكانت وزارة الداخلية قد قالت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إن قرار سحب الجنسية من 31 شخصاً قد اتخذ بموجب قانون الجنسية البحريني، الذي يجيز سحب جنسية الشخص إذا ما ألحق/ألحقت الضرر بأمن الدولة.

 

بيد أن القرار لم يعط أي تفسير لطبيعة التهديد الذي يمثله أي من الأشخاص الواحد والثلاثين على أمن الدولة. ويعيش 20 من الأشخاص المتأثرين بالقرار خارج البحرين، وبينهم عضوان سابقان في البرلمان، وكذلك ناشطون ورجال دين.

 

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلة: "إن السلطات البحرينية قد استنزفت كل حججها في مسعاها لتبرير القمع. وهي الآن تلجأ إلى تدابير مفرطة في شدتها من قبيل إصدار الأحكام بالسجن وإلغاء الجنسية، في محاولة لاجتثاث المعارضة في البلاد، عوضاً عن السماح للناس بالتعبير عن آرائهم بصورة سلمية".

 

وتجعل عدم شفافية القرار بتجريد المجموعة من جنسيتها من ما اتخذ من إجراءات ضدهم مجرد تدابير تعسفية تفتقر إلى النزاهة.

 

وكانت محاكمة البحرينيين الواحد والثلاثين قد بدأت في أغسطس/آب 2014 بتهمة الإقامة في البلاد بصورة غير قانونية.

 

وتوسِّع تعديلات تشريعية جديدة في البحرين نطاق الأسباب التي يمكن أن تفضي إلى إلغاء جنسية الأفراد. وتشمل هذه الآن.

 

أي فرد "تناقض أفعاله واجبه في الولاء للمملكة"، ومن يكتسبون جنسية ثانية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، والأفراد الذين يدانون بجرائم إرهابية صيغت على نحو فضفاض وغامض.