قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام رجلين في اليابان يوم الجمعة يشكل تحدياً للدعوات المتنامية في البلاد إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.
ففي فجر يوم الجمعة نُفذ حكم الإعدام شنقاً في ميتسوهيرو كوباياشي، البالغ من العمر 56 عاماً، وتسوتومو تكاميزاوا، البالغ من العمر 59 عاماً. وقد أُعدم كوباياشي في مركز اعتقال سنداي، بينما أُعدم تكاميزاوا في مركز اعتقال طوكيو. وكان الرجلان قد أُدينا بجريمة القتل العمد.
وقالت الباحثة في شؤون شرق آسيا بمنظمة العفو الدولية هيروكا شوجي إن استمرار السلطات اليابانية في إرسال الأشخاص إلى حبل المشنقة على الرغم من التساؤلات الخطيرة بشأن عقوبة الإعدام في البلاد أمر تقشعرُّ له الأبدان.”
ولطالما تعرَّض عدم توفير الضمانات الكافية للأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام لانتقادات على واسعة النطاق. وتشمل تلك الانتقادات حرمان المتهمين من الحصول على المشورة القانونية الكافية ابتداءً من لحظة التوقيف، ومن الحق في الاستئناف الإلزامي في قضايا عقوبة الإعدام، والاعتقال في الحبس الانفرادي لمدة طويلة.
ومن المعروف أن عدداً من السجناء الذين يعانون من مرض عقلي قد أُعدموا أو ما زالوا تحت طائلة الإعدام.
وقالت هيروكا شوجي: “إن هذا القتل المباح من قبل الدولة يمثل العقوبة القاسية واللاإنسانية النهائية. ويتعين على الحكومة وقف جميع عمليات الإعدام في المستقبل كخطوة أولى على طريق الإلغاء التام للعقوبة.”
وبعمليتي الإعدام الأخيرتين يرتفع عدد الذين أُعدموا في اليابان في عام 2014 إلى ثلاثة أشخاص. ومنذ تولي حكومة رئيس الوزراء “أبي” مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2012، بلغ عدد الذين أُعدموا شنقاً أحد عشر شخصاً، وظل 127 شخصاً تحت طائلة الإعدام.
وأضافت هيروكا تقول: “لقد تمت تنحية حقوق الإنسان في ظل حكومة رئيس الوزراء أبي. وشهدت السنتان الماضيتان سلسلة من الخطوات التراجعية، منها رفض الاستجابة لدعوات هيئات الأمم المتحدة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.”
وفي مارس/آذار تأكَّد وجود مثالب خطيرة في استخدام عقوبة الإعدام في اليابان عندما أمرت إحدى المحاكم بالإفراج المؤقت عن هكمادا إيواو، الذي أمضى ما يربو على أربعة عقود تحت طائلة الإعدام إثر محاكمة جائرة.
وقدم المدعون العامون طلب استئناف لقرار المحكمة القاضي بإعادة محاكمة هكمادا على الرغم من إشارة المحكمة إلى احتمال أن تكون الشرطة قد لفَّقت الأدلة.
وفي اليابان تُحاط عمليات الإعدام بستار من السرية، ولا يُعطى السجناء في العادة إشعار بموعد الإعدام إلا لبضع ساعات، بل إن بعضهم لا يُعطى أي إشعار على الإطلاق، ولا تُبلَّغ عائلاتهم بقرار الإعدام إلا بعد تنفيذه.
إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف بلا استثناء وبغض النظر عن طبيعة وملابسات الجريمة أو الذنب أو البراءة أو غيرها من صفات المذنب أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. إذ أن عقوبة الإعدام تعتبر انتهاكاً للحق في الحياة وتشكل العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة.