جمهورية أفريقيا الوسطى: لا ينبغي أن تؤدي محادثات برازافيل إلى قرارات عفو عن جرائم الحرب

دعت منظمة العفو الدولية المندوبين إلى محادثات المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، المقرر انعقادها في برازافيل، بجمهورية الكونغو، ما بين 21 و23 يوليو/تموز، إلى ضمان أن لا تؤدي مداولاتهم إلى إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى إفلات الجناة من العقاب. ويتعين عدم السماح لمن يشتبه بأنهم قد تورطوا في جرائم بمقتضى القانون الدولي أن يستخدموا هذا المنبر لإذكاء ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

 

وقد فُهم أن الدعوة وجِّهت إلى عدد من الأشخاص، بمن فيهم قادة الجماعات "المناهضة للبالاكا" وقادة "السيليكا"، للمشاركة في محادثات المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى. بينما تلقت منظمة العفو الدولية أدلة لا تفتقر إلى المصداقية ضد عدد من هؤلاء القادة وتشير إلى أنهم قد تورطوا في جرائم يشملها القانون الدولي.

 

وفي هذا السياق، قالت نيتسانيت بيلاي، مديرة الأبحاث والدعاية لبرنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "محادثات برازافيل للسلام يجب أن تضمن وضع المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وسواهما من الجرائم التي يشملها القانون الدولي في قلب أي نقاش لإحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويتعين عدم السماح للأفراد الذين يشتبه بأنهم قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم بأن يستغلوا محادثات السلام هذه لضمان إشغال مناصب في الحكومة يمكن أن يستغلوها للإفلات من العقاب".

 

وفي تقرير أصدرته في 10 يوليو/تموز، تحت عنوان جمهورية أفريقيا الوسطى: حان الوقت المساءلة، نشرت منظمة العفو الدولية أسماء أعضاء الجماعتين المسلحتين "المناهضون للبالاكا" و"سيليكا" الذين يشتبه بأنهم قد تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويشمل هؤلاء الرئيسين السابقين فرانسوا بوزيزيه وميتشيل دجوتوديا، وكذلك منسقي "المناهضين للبالاكا"، بمن فيهم ليفي ياكيتيه، وقادة "سيليكا" العسكريين، بمن فيهم نور الدين آدم. ويدعو التقرير إلى فتح تحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، إذا ما توافرت أدلة كافية لمباشرة دعاوى ضد هؤلاء الأفراد.

 

وفي 11 يوليو/تموز 2014، اختار مؤتمر "لسيليكا" عقد في بيراو، بشمال جمهورية أفريقيا الوسطى، الرئيس السابق ميتشيل دجوتوديا والقائد العسكري والوزير السابق نور الدين آدم كرئيس ونائب لرئيس الجماعة المسلحة، على التوالي. وهذان الشخصان ورد اسماهما في تقرير منظمة العفو الدولية، ويخضعان لعقوبات من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لتورطهما في الأزمة الجارية وفي انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك "الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى ضمان أن تحتل مساءلة مرتكبي الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وسواها من الانتهاكات والخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، موقع القلب لأي محادثات للسلام. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن التوصل إلى سلم طويل الأجل إذا ما استمر الإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

خلفية

 

يأتي مؤتمر برازافيل بناء على قرار تبنته الجلسة الخامسة "لمجموعة الاتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى"، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في 7 يوليو/تموز 2014. ومن المفترض أن ينعقد ما بين 21 و23 يوليو/تموز، ومن المقرر أن تشارك فيه كل من منظمة "سيليكا" والجماعات "المناهضة للبالاكا".

 

وفي 17 يوليو/تموز، افتتحت الرئيسة المؤقتة، كاثرين سامبا- بانزا، ملتقى في بانغوي للتحضير لمحادثات برازافيل. وعلمت منظمة العفو الدولية من المناقشات في بانغوي أن نحو 150 مشاركاً سوف يحضرون محادثات برازافيل. وسيكون بين هؤلاء ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجماعات المسلحة- بما فيها "سيليكا" و"المناهضين للبالاكا" و"اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الحشد" و" الجيش الشعبي لاستعادة الديمقراطية"، وكذلك ممثلون ع جماعات المهجر و"المجتمعات المعرضة للخطر" واللاجئين والنازحين.

 

وبالرغم من أن العاصمة، بانغوي، هادئة نسبياً، إلا أن الأوضاع ما زالت متوترة في أجزاء عديدة من البلاد. وقد تصاعد العنف في الأجزاء الوسطى والشرقية والشمالية من البلاد. ففي 7 يوليو/تموز، قتل 26 شخصاً وأصيب 35 بجروح بليغة أثناء هجوم على كنيسية سانت جوزيف وموقع "لبرنامج الأغذية العالمي" في بامباري. حيث اضطر ما يربو على 10,000 شخص كانوا يقيمون في المنطقة إلى الهرب. وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، وفي 4 يوليو/تموز، تعرض أحد المساجد في باوا، في شمالي البلاد، للهجوم. وطبقاً لما أورده "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" التابع للأمم المتحدة، فقد تم تسجيل 184 حادثة عنف ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2014، وبزيادة تصل إلى 14% في يونيو/حزيران بالمقارنة مع مايو/أيار.