أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات السعودية أن تلغي العقوبة الصادمة التي صدرت اليوم ضد رائف بدوي، فيما يتصل بمنتدى للحوار أسسه على شبكة الإنترنت وبما نُسب إليه من أنه أهان الإسلام.فقد أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً على رائف بدوي، مؤسس موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة”، بالسجن 10 سنوات وبالجلد ألف جلدة وبغرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 266.631 دولار أمريكي).وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن قرار الحكم على رائف بدوي بالسجن 10 سنوات وبالجلد ألف جلدة هو قرار صادم. ويُعد رائف بدوي من سجناء الرأي، حيث إنه لم يرتكب أي جرم سوى أنه تجرأ وأنشأ منتدى عاماً للحوار وللمارسة السلمية لحقه في حرية التعبير. ويجب على السلطات إلغاء حكم إدانته والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.ومضى فيليب لوثر قائلاً: “إن رائف بدوي هو أحدث ضحايا الحملة الشرسة الرامية إلى إخراس النشطاء السلميين في السعودية. ويبدو أن السلطات مصممة على سحق جميع أشكال المعارضة بكل ما لديها من سبل، بما في ذلك فرض عقوبات قاسية وعقوبات بدنية على النشطاء”.ويُذكر أن العقوبات البدنية، من قبيل الجلد، تُعد انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وقد سُجن رائف بدوي أولاً في عام 2012 لاتهامه بمخالفة قانون الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية، وكذلك بإهانة السلطات الدينية من خلال كتاباته على الإنترنت ومن خلال نشر كتابات لآخرين على موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة”. وقد حُكم عليه آنذاك بالسجن سبع سنوات وبالجلد 600 جلدة.وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لإعادة النظر فيها. وقد وُجهت إلى رائف بدوي في أول الأمر تهمة “الردة”، التي تُعتبر تهمة خطيرة في السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام. لمزيد من المعلومات، انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، وهو متاح على الموقع:https://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/001/2014/en/6a0fbfa4-5b3e-4474-ae37-c57844973ef0/mde230012014ar.pdf
