دعت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية إلى حماية عاملات المنازل من إساءة المعاملة، وذلك إثر اكتشاف جثة مشوهة لامرأة إندونيسية عُثر عليها في حاوية في مدينة أبها.وقد وصلت الأخبار التي وردت اليوم بشأن اكتشاف جثة كيكيم كومالساري مع سفر مسؤولين إندونيسيين إلى السعودية للتحقيق في مزاعم إساءة المعاملة الخطيرة التي تعرضت لها عاملة منـزلية إندونيسية أخرى كانت قد أُدخلت المستشفى منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني.وفي السنوات القليلة الماضية قُدمت إصلاحات متأخرة تتعلق بالعمل في عدة دول خليجية للاعتراف بحقوق العمال المهاجرين، ولكن هذه الإصلاحات، في جميع الحالات تقريباً، لا تقدم حماية تُذكر لعمال المنازل.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إنه يتعين على السعودية وجميع دول الخليج اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لهذه المعاملة البغيضة لعمال المنازل المهاجرين، وذلك بإزالة المناخ القانوني للإفلات من العقاب، الذي يسمح لأرباب العمل باستغلالهم واستعبادهم وإساءة معاملتهم والاعتداء عليهم وإيذائهم، مع الإفلات الفعلي من العقاب.”وقد رحبت منظمة العفو الدولية بالتعاون السريع بين حكومة السعودية والحكومة الإندونيسية بشأن التحقيق في قضية خادمة أُدخلت المستشفى، واسمها سمية بنت صلان مصطفى، التي تزعم أن مخدومها جرح وجهها بمقص.وأضاف سمارت يقول: “إننا نخشى أن هاتين القضيتين ليستا سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بإساءة المعاملة المنظمة التي تتعرض لها النساء المستخدمات كخادمات في المنازل في بلدان المنطقة.”كما أن العمال المهاجرين من بلدان آسيوية، كإندونيسيا والهند وباكستان وسري لنكا، يشكلون الأغلبية في قطاع الخدمات في دول الخليج، بما في ذلك العمل المنـزلي.وتتضمن أنباء أخرى وردت في الأيام القليلة الماضية بشأن إساءة معاملة النساء الآسيويات في المنطقة مزاعم من الكويت تقول إن صاحب عمل هناك غرز 14 دبوساً معدنياً في جسم عاملة منـزلية سريلانكية، ومزاعم أخرى من الأردن تقول إن عاملة منـزلية سريلانكية أُرغمت على ابتلاع ستة مسامير. وفي أغسطس/آب زعمت امرأة سريلانكية أن مستخدميها السعوديين دقوا 23 مسماراً في جسمها.ومضى مالكول سمارت يقول: “إن هذه الانتهاكات الصارخة ستستمر في الظهور إلى العلن ما لم تقم الحكومات في المنطقة بمنح عمال المنازل المهاجرين حقوقهم المستحقة لهم.”إن عاملات المنازل المهاجرات في دول الخليج معرَّضات إلى أقصى مدى للعنف على أساس النوع الاجتماعي وغيره من الانتهاكات والقيود التي تُفرض على حرية التنقل والتمييز والمضايقة.وغالباً ما لا يُسمح لهن بالحصول على استشارة قانونية أو ترجمة كافية، ولا يستطعن الحصول على الحماية أو الإنصاف بموجب قوانين العمل الحالية.وعادة ما يحتفظ أرباب العمل بجوازات سفر العاملين في منازلهم، وهو ما قد ينتج عنه أن يُحتجز عمال المنازل الذين يتم القبض عليهم في مراكز الترحيل لعدة أسابيع أو أشهر إلى حين استكمال أوراقهم ومعاملاتهم. ولا يُسمح لبعض عمال المنازل بمغادرة البيوت التي يعملون فيها إلا بعد الحصول على إذن من أرباب العمل. وغالباً من يُطلب منهم العمل لساعات طويلة مقابل أجور غير كافية.
