تظهر إحضائيات جديدة للأمم المتحدة صدرت في الأسبوع الماضي أن قادة العالم يكافحون من أجل الوفاء بوعدهم بتقليص معدلات وفيات الأمهات بنسبة 75 بالمائة بحلول العام 2015. وبالنسبة لناشطين في سيراليون، ليس ثمة ما يثير الدهشة في بطء ما يتحقق من تقدم. وتعليقاً على النظرة إلى وفيات الأمهات، يقول فيكتور ل. كوروما، وهو ناشط من المقيمين في العاصمة، فريتاون، إن “العديد من الأشخاص لا يفهمون أن صحة الأمهات هي قضية حقوق إنسانية، وأن عوامل عديدة أخرى تسهم في هذه الوفيات. فالتمييز وعدم توافر المرافق والعنف الأسري والفقر … أمور إذا ما ظللنا نتقاعس عن التصدي لها ستؤدي إلى تقويض جميع الجهود الطيبة المبذولة لتحقيق الأهداف”. وقد دأبت المنظمة الصغيرة التي ينتمي إليها كوروما وتحمل اسم “حملة تعزيز الأنشطة المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان” على النضال من أجل إلغاء الرسوم الطبية في سيراليون. وفي أبريل/نيسان، أقدمت الحكومة على خطوة تاريخية بإقرار الرعاية الصحية المجانية للنساء الحوامل والمرضعات. بيد أن كوروما قد حذر قادة العالم المجتمعين هذا الأسبوع في نيويورك لتدارس ما تحقق من تقدم نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بأنه لا يزال من الضروري فعل الكثير. حيث أكد على أنه: ما زلنا بحاجة إلى أن نجتاز عتبة الرعاية الصحية المجانية، فهناك العديد من المشكلات التي تنتظر الحل. فالعديد من القابلات لسن مدربات بصورة مناسبة، كما إن العلاجات والدم غير متوافرين. وثمة تجاهل تام لمسألة التعذية. بينما لا يتم توخي العدالة في توزيع العلاجات، وثمة تمييز متفش – سواء على أساس قبلي، أم على أساس النوع أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي”. “ويتعين على قادة العالم والمانحين والأمم المتحدة والبنك الدولي جميعاً أن يقوموا بدورهم إذا ما أريد إنقاذ بلد مثل سيراليون من البلاء المتمثل في وفيات الحوامل كل يوم.”وتظهر البيانات الإحصائية للأمم المتحدة أن انخفاضاً سنوياً بمعدل 2.3 قد تحقق منذ 1990، وهذا أقل بكثير من نسبة 5.5 بالمائة التي نحتاج إليها للوصول إلى الغايات التي حددت لسنة 2015. ومع أنه لم تعد هناك امرأة تموت كل دقيقة، كما في السابق، إلا أن الإحصائيات الجديدة تظهر أنه ما زالت هناك امرأة واحدة تموت كل دقيقة ونصف الدقيقة. فالتمييز الشديد وتردي المكانة الاجتماعية للمرأة يفاقمان المعدل العالي لوفيات الأمهات في سيراليون، حيث تخصص لاحتياجات النساء الصحية أولوية متدنية من جانب عائلاتهن وقادة مجتمعاتهن المحلية. ويرسم كوروما صورة مفزعة لمدى اتساع نطاق الأزمة الصحية النفاسية التي تواجه صانعي القرار بشأن أهداف الألفية. فيقول: “العنف الجنسي والعنف الخاص بالنوع الاجتماعي متفش على نطاق واسع؛ وتتعرض نساء وفتيات يصل عمرهن إلى خمس سنوات للاغتصاب. وتصاب العديد من هؤلاء بعد ذلك بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تفعل شيئاً. ففي السنة الماضية، لم تصدر أحكام جزائية على أشخاص ارتكبوا جرائم عنف ضد نساء إلا على اثنين في ما قد يزيد على ألف حالة عنف”. وتقع معظم وفيات الأمهات في سيراليون في المناطق الريفية المقطوعة عن المستشفيات البعيدة. وتموت معظم النساء في بيتوتهن. بينما تفارق أخريات الحياة على الطريق إلى المستشفى، أو في التكسي أو على الدراجة النارية أو وهي تسير على قدميها. ويقول إدوارد باداسينجوه، الذي يعمل في مستشفى الجامعة في بلدة نجالا، إن “النساء يسرن أميالاً وأميالاً حتى يصلن إلى مرافق البرامج الطبية المجانية وأحيانا لا يصلن إلى هناك في الوقت المناسب. ونحتاج إلى برامج تصل إلى هؤلاء النساء لتوفير فرص انتفاع أكبر لهن”.”في مجتمعي، النساء يعانين حقاً. لدينا رعاية طبية مجانية، ولكنها ينبغي أن تصل إلى الجميع بصورة فعالة. والكثير من النساء في هذه المجتمعات الريفية يقعن كذلك ضحايا للعنف الأسري…”ويواجه الناشطون في بوركينا فاسو القريبة تحديات مماثلة. ففي بلد لا تستعمل فيه الوسائل الحديثة للوقاية من الحمل إلا بمعدل 10 بالمائة، وصل الأمر حتى بالحكومة إلى القول بأنه من “غير المحتمل” إنجاز غايات أهداف الألفية. وتقول جولييت كومباوري، مؤسسة منظمة “أسمادي”، التي تناضل من أجل التوعية بالقضايا الجنسية الأساسية بين السكان، إنه”وبحسب الوتيرة الحالية، لن يتحقق هدف الألفية المتمثل في الوصول إلى 100 بالمائة من الولادات التي يعنى بها موظفون طبيون مؤهلون إلا في العام 2045”.”ويعتمد تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين الأوضاع المتعلقة بوفيات الأمهات على قرارات يتخذها قادة العالم في هذه القمة. فستكون لقراراتهم بصماتها على الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات صحة الأمهات، وعلى قادة العالم في نيويورك أن يعززوا الجهود من أجل سياسات وطنية طموحة.”إن ما يربو على 2,000 امرأة تفارق الحياة في بوركينا فاسو سنوياً بسبب مضاعفات الحمل والولادة، طبقاً للأرقام الإحصائية الحكومية. وقد قامت الحكومة، بمساعدة من مجتمع المانحين، بوضع استراتيجيات طموحة أدت إلى خفض معدلات وفيات الأمهات في بعض أنحاء البلاد. ومع ذلك فإن هذه النجاجات تواجه احتمالات التقويض بسبب غياب المساءلة، الذي يسمح للموظفين الطبيين بأن يفلتوا بما يرتكبونه من انتهاكات من قبيل المطالبة غير القانونية بدفعات مالية. وتضيف كومباوري إلى ذلك قولها: “أن تهب المرأة الحياة أمر طبيعي ومنطقي ومبرر، أما إتاحة الفرصة للمرأة كي تهب هذه الحياة بأمان فواجب أخلاقي وسياسي لقادة العام. وقد حان الوقت للقيام بمزيد من الجهد”.
