قالت منظمة العفو الدولية، عقب صدور تقرير عن الأمم المتحدة يظهر ارتفاعاً في أعمال قتل المدنيين بشكل متعمد في أفغانستان على أيدي المقاتلين المناهضين للحكومة، إنه يجب التحقيق مع أفراد حركة “طالبان” وغيرها من جماعات التمرد وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وقد ذكر تقرير “بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان” أن أعداد القتلى المدنيين في أفغانستان قد ارتفعت بنسبة 31 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2010، ويرجع ذلك بالأساس إلى لجوء حركة “طالبان” وغيرها من جماعات التمرد بشكل متزايد إلى استخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، فضلاً عن تزايد استهداف المدنيين في عمليات اغتيال. وتسببت الهجمات التي شنتها حركة “طالبان” وغيرها من القوات المناهضة للحكومة في ما يزيد عن 76 بالمئة من الإصابات في صفوف المدنيين وحوالي 72 بالمئة من الوفيات.وخلال النصف الأول من عام 2010، تزايدت عمليات الإعدام والاغتيال التي استهدفت مدنيين، ونفذتها حركة “طالبان” وغيرها من جماعات التمرد، بنسبة تزيد عن 95 بالمئة، وراح ضحيتها 183 قتيلاً، وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعادةً ما كان الضحايا يُتهمون بتأييد الحكومة.وقال سام ظريفي، مدير “برنامج آسيا والمحيط الهادئ” في منظمة العفو الدولية، إن “عناصر طالبان وغيرهم من المتمردين أصبحوا أكثر جرأة وإقداماً على قتل المدنيين بشكل منظم”. والمعروف بشكل واضح لا لبس فيه أن استهداف المدنيين يُعد جريمة حرب. إن أبناء الشعب الأفغاني يصرخون طلباً للعدالة، ولهم الحق في محاسبة الجناة والحصول على تعويضات”.وأضاف سام ظريفي قائلاً: “لا يوجد في الوقت الراهن نظام قضائي عامل في أفغانستان يمكنه التصدي لقضية عدم المحاسبة. ومن ثم، يتعين على الحكومة الأفغانية أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُحتمل أن يكون قد ارتكبها أي من أطراف النزاع”.وجدير بالذكر أن أفغانستان من الدول الموقِّعة على “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.وقد أُبلغت منظمة العفو الدولية أن عدداً من كبراء القبائل في قرى شتى في محافظات قندهار وزبول وخوست قد فروا من المناطق الريفية خوفاً من أعمال القتل المتعمد على أيدي حركة “طالبان”.وقال صحفي من قندهار إن “كبراء القبائل يتلقون تهديدات، وإذا لم يتعاونوا مع طالبان فإنهم يكونون عرضةً للقتل. وفي هذه الحالة، فإن طالبان تكتفي بإبلاغ أهل القرية أن هذا القتيل أو ذاك من كبراء القبائل كان جاسوساً لأمريكا، وهذا هو السبب في قتله”. وقد طلب الصحفي عدم الكشف عن اسمه خشية التعرض لعمل انتقامي من “طالبان”.هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالقوات الدولية والأفغانية أن تتقيَّد بالتزامها المتمثل في حماية المدنيين من الأذى، ولاسيما أولئك الذين يمدون هذه القوات بمعلومات عن الجماعات المناهضة للحكومة أو يتعاونون مع القوات خلال العمليات العسكرية.وأفاد تقرير “بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان” بأن إصابات المدنيين الناجمة عن عمليات القوات الدولية بقيادة “حلف شمال الأطلسي” (الناتو) والقوات الحكومية قد انخفضت بنسبة 29 بالمئة بالمقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى تغير السياسات بما يعطي الأولوية بشكل أكبر لحماية المدنيين، وهو الأمر الذي أسفر عن انخفاض بنسبة 62 بالمئة في الإصابات الناجمة عن الهجمات الجوية.وقد رحَّبت منظمة العفو الدولية بما ورد في التقرير عن انخفاض الوفيات الناجمة عن عمليات القوات التي يقودها “حلف شمال الأطلسي”، إلا إنها أبدت نوعاً من التحفظ عبَّر عنه سام ظريفي بقوله إن “القوات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 223 شخصاً خلال ستة أشهر، ولا تزال قوات حلف شمال الأطلسي تفتقر إلى الاتساق في تبرير وقوع هذه الإصابات. كما لا تزال القوات الخاصة في أفغانستان تفتقر إلى الصراحة والوضوح فيما يتعلق بعملياتها، وذلك عندما تُطالب بالمحاسبة عن الإصابات في صفوف المدنيين”.وقد ذكر تقرير “بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان” أن “القوات لخاصة في أفغانستان” لا تزال تمارس عملها بمنأى عن المحاسبة، وطالب بمزيد من الشفافية وبمزيد من المعلومات عن القوات التي تعمل حالياً تحت إمرة الهيكل القيادي الموحد الجديد، وذلك حتى يتسنى التحقيق على نحو ملائم في حالات الإصابات وإقرار العدالة للضحايا.
