دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف الإخلاء القسري لنحو 200 عائلة في شمال شرقي البلاد في سياق مشروع لتوسيع إحدى الطرق.
إذ باشرت الجرافات يوم الثلاثاء، 4 مايو/أيار، بهدم وإزالة بيوت (عشش) منطقة زرزارة العشوائية، في بورسعيد، تاركة خمس عشرة عائلة بلا مأوى، و200 عائلة أخرى تحت التهديد بالإخلاء. وتعليقاً على الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع السكان، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “ينبغي التشاور مع الأهالي بشأن خطط الهدم هذه، وإيجاد مساكن جديدة لهم إذا اقتضت الحاجة.””وحتى لو كانت السلطات تقوم حقاً ببناء طريق يخدم مصلحة المجتمع ، لا يمكن أن يكون هناك ما يبرر واقع إلقاء العائلات في الشارع دون أي يكون أمامها مكان تذهب إليه. ويجب توفير السكن البديل الملائم للعائلات التي تم إخلاؤها، كما ينبغي التعويض عليها عما فقدته من أمتعة وممتلكات.”ورافق عملية الإخلاء حضور كثيف لقوات الأمن، بينما تعرض بعض من تم إجلاؤهم للضرب، حسبما ذُكر. ومن الواضح أن أوامر الإخلاء صدرت عن محافظ بورسعيد، الذي يملك سلطة إصدار الأوامر بإزالة “التعديات” على الأراضي المملوكة للدولة.
وتقول السلطات إنه يجري توسعة الطرق لإفساح المجال أمام الوصول إلى مجموعات من المباني الحديثة المحيطة بالمنطقة، التي يضم كل منها ستة طوابق.
بيد أن العديد من هذه المباني، التي شيدت من أجل توفير سكن يستطيع الأهالي تحمل كلفته، باهظ الكلفة بالنسبة للمقيمين في زرزارة، وما زال خالياً.وعُرض على العائلات الخمس عشرة التي تُركت بلا سكن بديل في يوم إخلائها قسراً تعويض بقيمة 500 جنيه مصري (89 دولاراً أمريكياً) عن منازلها التي فقدتها. وأُبلغت كذلك بأنها تستطيع إعادة بناء منازلها في زرزارة، ولكن بعيداً عن الطريق الجديد.
وقد تقدم “المركز المصري لحقوق السكن” بشكوى إلى النائب العام لوقف عملية الهدم.وبنيت معظم منازل حي الفقراء في زرزارة هذا من قبل السكان أنفسهم بعد إخلائهم من بيوت متداعية في منطقتي “السلام” و”ناصر” من بورسعيد في سنة 2000. ويقدَّر عدد الأسر التي تسكن في زرزارة بنحو أربعة إلى ستة آلاف أسرة لا تصلها مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي. وقد أدى تراكم القاذورات ومياه الصرف الصحي في زرزارة، حسبما ذُكر، إلى انتشار الأمراض التنفسية و الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه. ويشكو المقيمون من الجرذان، التي يقولون إنها تهاجم أطفالهم أثناء الليل. وتضيف حسيبة حاج صحراوي قائلة: “يبدو أن السلطات تضع راحة بعض السكان فوق كرامة آلاف العائلات، متجاهلة واجبها في أن تعطي الأولوية لتوفير السكن الملائم للقطاعات الأشد فقراً من السكان”. وقد صنف “صندوق تطوير العشوائيات” زرزارة على أنها “منطقة غير آمنة”.
وتتركز صلاحيات “صندوق تطوير العشوائيات”، الذي أنشئ بموجب قرار رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2008، في وضع خطط لمعالجة المناطق العشوائية في مصر.وفي مارس/آذار 2009، نظم أهالي زرزارة احتجاجاً أمام مبنى محافظة بورسعيد إثر تدفق مياه الأمطار والمجاري إلى يوتهم واشتعال حريق في أحد البيوت أدى إلى احتراق بيوت أخرى. وقالت محافظة بورسعيد في حينها إنها بصدد بناء 9,000 شقة لسكان أحياء الفقراء في بورسعيد، وأن 3,000 من هذه الشقق ستخصص للأسر الموجودة في زرزارة. بيد أن شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن.
ويعني النقص الحاد في المساكن التي يستطيع الناس تسديد كلفتها استمرار ملايين المصريين في العيش في مناطق عشوائية. وطبقاً لمصادر وزارة الدولة للتنمية المحلية، بلغ عدد من يعيشون في مناطق عشوائية في مصر سنة 2007 نحو 12.2 مليون شخص ينتشرون في 870 منطقة عشوائية. ويعيش أكثر من نصف هؤلاء ضمن حدود القاهرة الكبرى.