إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: اعتماد قرار مجلس الأمن لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة مهمة لكن غير كافية

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، تعقيبًا على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا توافقيًا يدعو إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق” إلى غزة، وتهيئة”الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية”:

“هذا قرار ملح جدًا ويجب الترحيب بجميع الجهود الرامية إلى معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، ولكنه لا يزال قاصرًا للغاية عن مواجهة المجازر المستمرة والدمار واسع النطاق الذي تسببه هجمات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل. لا شيء أقل من وقف فوري لإطلاق النار يكفي لتخفيف معاناة المدنيين الجماعية التي نشهدها”.

“أخفق القرار، الذي نُفِّسَ من محتواه بشكل كبير مقارنة بالمسودات السابقة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في الدعوة لوقف فوري للقتال، وبدلًا من ذلك تضمّن دعوة إلى ‘تهيئة الظروف’ لوقف الأعمال العدائية. وبالنظر إلى عدد القتلى الصادم، حيث قُتل أكثر من 20,000 شخص في خلال شهرين ونيّف، والحجم المروع للدمار والخراب في غزة، فإن هذا ببساطة أمر غير مقبول”.

“إنه لمن المعيب حقًّا أن تتمكن الولايات المتحدة من المماطلة والتهديد باستخدام حق النقض الذي تتمتّع به لإجبار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إضعاف الدعوة التي تشتد الحاجة إليها لوضع حد فوري لهجمات جميع الأطراف”.

“إنه لمن المعيب حقًّا أن تتمكن الولايات المتحدة من المماطلة والتهديد باستخدام حق النقض الذي تتمتّع به لإجبار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إضعاف الدعوة التي تشتد الحاجة إليها لوضع حد فوري لهجمات جميع الأطراف.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار

خلفية

يسعى القرار الذي تبناه مجلس الأمن إلى إنشاء “آلية” لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكانت مسودات سابقة للقرار قد دعت إلى “وقف الأعمال العدائية” أو “تعليق الأعمال العدائية” بشكل طارئ، ولكن تلك الدعوة حُذفت بسبب اعتراض البعثة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت سابقًا حق النقض ضد مشروعي قرارين سابقين يدعوان إلى وقف القتال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى تهدئات لدواعٍ إنسانية في 18 أكتوبر/تشرين الأول. وعادت لاستخدامه في 8 ديسمبر/كانون الأول، ضد مشروع قرار أيده جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين تقريبًا وعشرات الدول الأخرى يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا غير ملزم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. ومن أصل 193 دولة عضو، صوتت 153 دولة لصالح القرار وعارضته 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع امتناع 23 دولة عن التصويت.

وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول لوضع حد للهجمات غير القانونية وحماية جميع المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن شأن وقف إطلاق النار أن يمنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين ويخفف من المعاناة اللامحدودة التي تسببها الكارثة الإنسانية في غزة.