أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن صحفي يمني معارض للحكومة اعتقلته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي منذ سبتمبر/أيلول، بعد مثوله أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية المتخصصة، التي ذُكر أن إجراءاتها لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، في العاصمة صنعاء يوم الاثنين وفقاً لأقوال زملائه الصحفيين.
وذُكر أنه لم يُسمح له بتوكيل محام أثناء استجوابه، ولا تُعرف التهم الموجهة إليه، ولا موعد بدء محاكمته.
ويُعتقد أن محمد المقالح، وهو عضو في الحزب الاشتراكي اليمني ورئيس التحرير السابق لموقع الحزب على شبكة الإنترنت، قد اعتُقل بسبب تعليقاته على سلوك الحكومة في نزاعها مع أتباع رجل الدين الشيعي الزيدي الراحل حسين الحوثي في محافظة صعدة بشمال البلاد.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان في اليمن أن اعتقاله مرتبط بشكل خاص بانتقاده لعمليات قتل المدنيين في صعدة على أيدي الجيش في مقال نُشر في موقع الحزب على الشبكة الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أنه من المرجح ان يكون محمد المقالح سجين رأي، احتُجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير ليس إلا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المنظمة تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.
وكان محمد المقالح قد اختُطفت من أحد شوارع صنعاء في 17 سبتمبر/أيلول 2009 على أيدي رجال يُعتقد أنهم ينتمون إلى قوات الأمن. وقال شهود عيان إن مجموعة من الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية وصلت على متن حافلة صغيرة بيضاء طُمست لوحة الأرقام التي تحملها.
ومنذ اعتقاله ظلت عائلته تقوم بتنظيم عدد من الاعتصامات الاحتجاجية خارج المكاتب الحكومية، شارك فيها صحفيون وعدد من أفراد الجمهور العام.
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009 كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزير الدفاع اليمني رسالة سألته فيها عن مكان احتجاز الصحفي محمد المقالح، وأعربت عن بواعث قلقها بشأن اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليه، ومن أنه كان عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة وتعرض للاختفاء القسري.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، اعترف وزير الإعلام اليمني بأن محمد المقالح كان محتجزاً لدى الدولة.
بيد أن السلطات اليمنية رفضت كشف النقاب عن مكان وجوده وعن وضعه القانوني، كما رفضت السماح له برؤية عائلته أو الاتصال بمحامييه منذ ذلك الوقت.
وغالباً ما يتعرض منتقدو الدولة ومعارضوها في اليمن لخطر القبض والاحتجاز، ولاسيما في أوقات الأزمات السياسية.
ومع أن المحكمة الجنائية المتخصصة تتَّبع إجراءات جنائية نظامية، فإن محاميي الدفاع يقولون إن قضاتها غير محايدين ولا يسمحون لهم بتقديم مرافعات دفاعية فعالة. ويقولون إن القيود المفروضة على إمكانية وصولهم إلى ملفات قضايا موكليهم تقف عائقاً أمام حقهم في إعداد مرافعاتهم الدفاعية، وإنهم عندما يطعنون في المخالفات الإجرائية للمحكمة، فإنه يتم تجاهل هذه الطعون بصورة اعتيادية.
لقد مرَّت منطقة صعدة، التي تنتمي أغلبية سكانها إلى الأقلية الشيعية الزيدية في البلاد، بفتراب نزاع عديدة في السنوات الأخيرة. ووقعت صدامات مسلحة متكررة بين قوات الأمن الحكومية وأتباع حسين الحوثي، الذي قُتل على أيدي القوات الحكومية في عام 2004.
وبدأت موجة العنف الأخيرة في أواسط أغسطس/آب 2009، عندما أُخضعت المنطقة لحالة طوارىء فعلية، وشنت القوات الحكومية سلسلة من الهجمات المتصاعدة.