التعليق التالي للأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية كلاوديو كوردوني بثت وسائل الإعلام الكثير من الآراء المتضاربة في الآونة الأخيرة حول عمل منظمة العفو الدولية مع معظّم بيغ وسجناء الأقفاص في ضوء تصريحات لجيتا ساهغال، الموظفة في منظمة العفو الدولية. وخلافاً لما صرحت به جيتا ساهغال لوسائل الإعلام، لم يتم وقفها عن العمل في منظمة العفو الدولية لإثارتها هذه القضايا داخل منظمة العفو. فنحن، في الحقيقة، نرحب بصورة نشطة بالحوار الداخلي الحيوي. وحتى الآن، ظللنا نحافظ على السرية بخصوص هذه المسألة تمشياً مع سياستنا، ولكننا نرغب في تصحيح أمر طُرح بصورة خاطئة. وهذا لا يعكس عدم احترام المنظمة لعملها كناشطة من أجل حقوق المرأة ولا يقلل من أهمية العمل الذي قامت به على مدار السنوات القليلة الماضية كرئيسة لوحدة منظمة العفو الدولية المعنية بالنوع الاجتماعي. فعملنا مع معظّم بيغ ظل يركز بصورة حصرية على تسليط الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في خليج غوانتنامو، وعلى ضرورة أن تغلق حكومة الولايات المتحدة مركز الاعتقال وأن تقوم إما بالإفراج عمن تحتجزهم فيه أو بتقديمهم إلى المحاكمة. وكان معظّم بيغ من أوائل المعتقلين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة دون توجيه تهمة إليهم، ولم يحدث أن وجهت إليه أية تهمة تتصل بجريمة إرهابية أو يقدم إلى محاكمة. إن منظمة العفو الدولية كانت تأمل الكثير عندما وعد الرئيس أوبامو بإغلاق غوانتنامو، وترى أن من الممكن خفض مستوى حملتنا ضد قضية غوانتنامو والتركيز بصورة أكثر توسعاً على انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأمن والإرهاب. بيد أن هذا الوعد لم يتحقق، ونظراً لهذه الحقيقة، فإن منظمة العفو الدولية تواصل العمل مع معظّم بيغ ومع معتقلين سابقين آخرين للطلب من الحكومات الأوربية استيعاب من لا يستطيعون العودة إلى أوطانهم دون التعرض لمخاطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. إن منظمة العفو الدولية تواجه، في هذا العالم المعقد الذي يغلب عليه الاستقطاب، تحدي إيجاد السبل التي تمكنها من أن تبيِّن للآخرين بوضوح نطاق عملها مع الأفراد والجماعات. فمنظمة العفو كانت رائدة، وما زالت، في تبني حقوق معظم بيغ كمعتقل سابق في غوانتنامو. وهو يتحدث عن آرائه وعن تجاربه الشخصية، وليس عن آراء وتجارب منظمة العفو. ولم يحدث أبداً أن استغل معظم بيغ منبراً تقاسمه مع منظمة العفو ليناهض حقوق الآخرين. ومن نافلة القول إن لمنظمة العفو الدولية تاريخاً طويلاً من المطالبة بالعدالة – فدعَونا في حملة “فلنواجه الإرهاب بالعدالة” إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في غوانتنامو وفي غيره من الأماكن، وإلى تقديم المحتجزين هناك إلى ساحة العدالة، سواء بسواء، وإنما في محاكمات نزيهة تحترم الإجراءات القانونية المرعية. بيد أن عملنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان يتخطى تلك المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن ليتناول طيفاً أرحب من ذلك بكثير. وقد أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثاً لا يستهان بها حول طالبان وتنظِّم حملات من أجل وقف طالبان العنف ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل. كما نواصل اتخاذ موقف قوي ضد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتمردة و/أو الحكومات التي تقيم ممارساتها على أسس دينية وتسعى إلى فرض اشتراطاتها الدينية المتشددة، إسلامية كانت أو غير إسلامية، على الآخرين فتنتهك أحكام قانون حقوق الإنسان. وقد لا يشارك من ندافع عن حقوقهم في بعض الأحيان الآخرين آراءهم – ولكنهم جميعاً أهل للتمتع بحقوق الإنسان، وجميع حقوق الإنسان تستحق أن يدافَع عنها.