مواطن تونسي عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في بلده الأصلي بعد إعادته قسراً من إيطاليا يوم الأحد. لا يزال علي بن ساسي تومي، البالغ من العمر 44 عاماً، معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتم إبلاغ أقربائه بمكان وجوده.
قُبض على علي بن ساسي تومي، البالغ من العمر44 عاماً، في المطار بتونس العاصمة عقب إعادته قسراً من إيطاليا. وقد أرسل إلى زوجته رسالة نصية قصيرة يخبرها فيها بوصوله، ولكنه لم يقابل صديقاً له كان بانتظاره في المطار، ولم تتلقَّ عائلته منه أية أخبار منذ ذلك الحين.
ويُعتقد أنه محتجز في إدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية بتونس العاصمة، حيث يتعرض المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
ولم تُبلغ السلطات التونسية أياً من أقارب علي بن ساسي تومي المباشرين في تونس بأسباب اعتقاله ولا بمكان اعتقاله، كما يقتضي القانون التونسي، على الرغم من الاستفسارات التي قدمها محاميه بهذا الشأن.
وكان علي بن ساسي تومي قد أُطلق سراحه من السجن في بنيفنتو بإيطاليا في 18 مايو/أيار بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بتهم الانتماء إلى خلية إرهابية في إيطاليا وتجنيد مقاتلين لصالح التمرد في العراق. وقدم طلب لجوء إلى إيطاليا، ولكن طلبه رُفض بسبب إدانته بارتكاب “جريمة خطيرة”.
وظل محتجزاً في مركز اعتقال تابع لدائرة الهجرة يُعرف باسم “مركز التعرف على الهوية والطرد” في إيسولا دي كابو ريزوتو بمقاطعة كروتون بجنوب شرق إيطاليا منذ إطلاق سراحه من السجن.
وقد أُعيد قسراً على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت السلطات الإيطالية ثلاث مرات إلى تأجيل عملية ترحيله على أساس أنه سيتعرض للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في تونس.
وكانت السلطات الإيطالية في السابق قد أعادت قسراً إلى تونس مواطنيْن تونسيين على الرغم من دعوات مشابهة صدرت عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد أُعيد سامي بن خميس الصيد في يونيو/حزيران 2008، بينما أُعيد مراد طرابلسي في ديسمبر/كانون الأول. وهما حالياً يقضيان أحكاماً بالسجن فرضتها عليهما محكمة عسكرية.
وفي 27 يناير/كانون الثاني 2009 قام مسؤولون في إدارة أمن الدولة بنقل سامي بن خميس الصيد من السجن واقتادوه إلى مباني وزارة الداخلية، حيث احتُجز لمدة يومين وأُخضع للاستجواب بشأن أشخاص آخرين من المشتبه بهم، وتعرض للتعذيب. ثم نُقل مرة أخرى من السجن في يونيو/حزيران 2009 لإخضاعه لمزيد من الاستجواب، وهُدد بمزيد من التعذيب.