• الأخبار

منظمات أفريقية تدعو السودان إلى السماح بعودة هيئات المساعدات

عُقدت يوم الأربعاء سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتزامنة في سبع من الدول الأفريقية للتحذير من أن ملايين الأشخاص في دارفور يواجهون الموت والأمراض. حيث انضمت منظمات غير حكومية أفريقية إلى منظمة العفو الدولية لدعوة حكومة السودان إلى السماح لمنظمات المعونات باستئناف عملياتها في البلاد. ودعى الائتلاف حكومة السودان أيضاً إلى وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي منظمات المساعدات الوطنية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وترهيبها. وكانت حكومة السودان قد أوقفت في 4 مارس/آذار عمليات 13 منظمة دولية وثلاث منظمات وطنية للمساعدات تعمل في دارفور. وجاء قرارها إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني، عمر البشير. وكانت منظمات المساعدات قد بدأت عملها في دارفور منذ 2003، حيث كانت تزود أهالي دارفور بالماء والمأوى والعلاج بسبب عدم قدرة الحكومة على تزويدهم بهذه الخدمات. ولم تقم حكومة السودان بتدابير بديلة لضمان عدم تأثر عمليات تزويد المدنيين بالمساعدات. وورد أن الرئيس السوداني قد أشار إلى أن حكومة السودان تعتزم طرد جميع منظمات المساعدات خلال عام واحد. ودعا الائتلاف حكومة السودان إلى العودة عن قراره، وإلى عدم وضع قراره موضع التنفيذ. كما دعا الاتحاد الأفريقي، ولا سيما مجلس الأمن والسلم التابع له، إلى استخدام نفوذه وضمان سحب هذا التهديد من جانب الحكومة. وعُقدت المؤتمرات الصحفية بصورة متزامنة في نيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال وغانا وكينيا وأوغندا ومالي. ويضم الائتلاف منظمة العفو الدولية، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ومعهد جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، والتماس العدالة (نيجيريا)، وتحالفات من أجل أفريقيا (نيجيريا)، ومركز حكم القانون (نيجيريا)، ومركز الدعاوى التشريعية للمجتمع المدني (نيجيريا)، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان (نيجيريا)، والخدمة القانونية لحقوق الإنسان (نيجيريا)، ومشروع الدفاع والمساعدة (نيجيريا)، والجمعية الوطنية للمحامين الديمقراطيين (نيجيريا)، والشراكة من أجل العدالة (نيجيريا)، ومشروع الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية والمساءلة، وجمعية محامي غرب أفريقيا (نيجيريا)، ومركز المدافعات النسائيات للأبحاث والتوثيق (نيجيريا)، والكنسورتيوم النسائي لنيجيريا، وجماعة إفرجوا عن السجناء السياسيين (كينيا)، والمركز التعليمي للمرأة والديمقراطية (كينيا)، والوحدة الطبية القانونية المستقلة (كينيا).