حكمت إحدى المحاكم المغربية في الدار البيضاء على فؤاد مرتضى، 26 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 10,000 درهم في 22 فبراير/شباط لإنشائه حساباً باسم الأمير مولاي على رشيد على الفيسبوك . وقد حضر المحاكمة مندوبان عن منظمة العفو الدولية بصفة مراقب. وقالت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأُدين فؤاد استناداً إلى مواد مختلفة في قانون العقوبات المغربي بعدما أنشأ حسابا باسم الأمير المغربي مولاي رشيد في فيسبوك Facebook،
وزعم فؤاد مرتضى أن رجلي أمن يرتديان ملابس مدنية اعتقلاه في صبيحة 5 فبراير/شباط 2008 بعيد مغادرة منـزله متوجهاً إلى عمله. وقال فؤاد لقد أرغموني على ركوب سيارة ثم عصبا عيني بملاءة ثم اقتادوني إلى جهة مجهولة حيث قاموا بصفعي وضربي إلى أن “اعترفت” بأنني انتحلت شخصية الأمير مولاي رشيد في Facebook من أجل “الحصول على “صديقات”. بيد أن التقرير الرسمي للشرطة يشير إلى أن تاريخ القبض عليه هو 6 فبراير/شباط. ولم تُحط عائلته علماً باعتقاله إلا عند الساعة 5,30 من مساء 7 فبراير/شباط، برغم أن القانون المغربي يقتضي الإبلاغ عن عمليات التوقيف في بداية فترة الحبس الاحتياطي. وجُلب فؤاد مرتضى للمثول أمام قاضي تحقيق، في 8 فبراير/شباط، لكن بدون حضور محام في انتهاك للقانون والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الاستعانة بمستشار قانوني في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. ثم بقي في الحجز حتى محاكمته في 22 فبراير/شباط. وأثناء محاكمته، حث محامي الدفاع عن فؤاد مرتضى المحكمة على إلغاء الإجراءات القانونية لأن حقوقه انتُهكت خلال القبض عليه واستجوابه، لكن المحكمة رفضت ذلك وتقاعست أيضاً عن إصدار أمر بإجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملته. وقد أدانته المحكمة بتغيير وتزوير بيانات تقانة المعلومات العقوبات وانتحال صفة رسمية. وفي محاكمته، اعترف فؤاد مرتضى بانتحال صفة الأمير في فيسبوك Facebook، لكنه قال إن ما فعله كان نابعاً من إعجابه به، وليس من أية رغبة في المساس بالملكية. وزعم الادعاء أن حقيقة إنشائه لعنوان بريدي إلكتروني أُرفق بمعلومات عن شخصية الأمير أظهر أنه كان يرغب في تحقيق فائدة ما منه. ويتوقع الآن أن تُحال القضية إلى الاستئناف. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية ضمان إجراء تحقيق كامل وحيادي في جميع مزاعم انتهاك حقوق فؤاد مرتضى خلال إلقاء القبض عليه، ومن ضمنها مزاعمه المتعلقة بإساءة معاملته بصورة غير قانونية. “يجب تقديم كل من يتبين أنه مسؤول عن إساءة المعاملة إلى العدالة. ولا يجوز القبول بأية معلومات، ومن بينها أي “اعتراف” يتم الحصول عليه تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، كأدلة في المحكمة، وفقاً للمعايير الدولية، ومن بينها معاهدات حقوق الإنسان التي يُعد المغرب طرفاً فيها.” “وينبغي على السلطات التأكد من حصول فؤاد على محاكمة جديدة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة، أو نقض الإدانة وإطلاق سراحه.”