بضعة أشهر فقط تفصل بين الضحايا وتحقيق العدالة والمساءلة، التي طال انتظارهما، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
في 2014، أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة، مع الوعد بمعالجة خمسة عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. فضحايا الانتهاكات الجسيمة ينتظرون تحقيق العدالة عبر مقاضاة الجناة والتزام الحكومة بمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.
لقد وضع أكثر من 62 ألف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ثقتهم في هيئة الحقيقة الكرامة لتحقيق العدالة عن الجرائم التي ظلت دون عقاب على مدى عقود. وفي مارس/آذار 2018، بدأت الهيئة في إحالة القضايا إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.
لكن منذ إنشاء هذه الآلية، تحاول السلطات التونسية عرقلةعملها. فرفضت المؤسسات الحكومية السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بالاطلاع على أرشيف الأمنوالجيش، وحاولمجلس نواب الشعب وقف عمل الهيئة خلال عملية تصويت مثيرة للجدل بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الحكومة قد التزمت مؤخراً بمنح الهيئة الوقت اللازم لاستكمال عملها، فما زال هناك غياب الضمانات لكفالة إجراء المحاكمات بطريقة مستقلة وشفافة دون عرقلة أو ضغط.
جراحنا لن تندمل دون تحقيق العدالة لنبيل
رضا بركاتي، الذي قُتل أخوه نبيل على أيدي قوات الأمن في 1987