تونس: النضال من أجل تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة يجب أن يستمر

  • الحملات
© Amnesty International / Callum Francis Redfern

بضعة أشهر فقط تفصل بين الضحايا وتحقيق العدالة والمساءلة، التي طال انتظارهما، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

في 2014، أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة، مع الوعد بمعالجة خمسة عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. فضحايا الانتهاكات الجسيمة ينتظرون تحقيق العدالة عبر مقاضاة الجناة والتزام الحكومة بمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.

لقد وضع أكثر من 62 ألف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ثقتهم في هيئة الحقيقة الكرامة لتحقيق العدالة عن الجرائم التي ظلت دون عقاب على مدى عقود. وفي مارس/آذار 2018، بدأت الهيئة في إحالة القضايا إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.

لكن منذ إنشاء هذه الآلية، تحاول السلطات التونسية عرقلة عملها. فرفضت المؤسسات الحكومية السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بالاطلاع على أرشيف الأمن  والجيش، وحاول مجلس نواب الشعب وقف عمل الهيئة خلال عملية تصويت مثيرة للجدل بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الحكومة قد التزمت مؤخراً بمنح الهيئة الوقت اللازم لاستكمال عملها، فما زال هناك غياب الضمانات لكفالة إجراء المحاكمات بطريقة مستقلة وشفافة دون عرقلة أو ضغط.

رضا بركاتي، الذي قُتل أخوه نبيل على أيدي قوات الأمن في 1987
جراحنا لن تندمل دون تحقيق العدالة لنبيل

العدالة بالأرقام

62,000+

ضحية في انتظار معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة

14

عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المتخصصة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة حتى الآن

1

عدد المحاكمات التي بدأت

طالبوا السلطات التونسية

السماح لهيئة الحقيقة والكرامة باستكمال عملها