بقلم كريستين هولاس سوندي
أفرج في 24 مايو/أيار عن نبيل رجب، الناشط البحريني البارز في مضمار حقوق الإنسان، الذي سجن لدعوته إلى احتجاجات مناهضة للحكومة. وأبلغنا كيف قامت السلطات بسجنه- دون أن تتمكن من إسكاته- وماذا عنى له الدعم الدولي أثناء وجوده وراء القضبان.
أنا نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. أفرج عني للتو من السجن عقب قضاء فترة حكم بالسجن لسنتين بسبب عملي السلمي والمشروع من أجل حقوق الإنسان.
وأنا واحد من مدافعين عديدين عن حقوق الإنسان في البحرين والمنطقة استهدفوا وهوجموا وقبض عليهم وسجنوا. وسجنت استناداً إلى تهم ملفقة تتصل بالقيام “بممارسات غير قانونية، وبالتحريض على تجمعات غير قانونية، وبتنظيم مظاهرات لم يصرح لها، عبر ‘تويتر’ ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي”.
قرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازي كان تعسفياً. بينما تستخدم السلطات النظام القضائي فيالبحرين لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجلها. ومن المهم ملاحظة أنه لم يُخلَ سبيلي كبادرة حسن نية، وإنما لأنني قد قضيت فترة سجني التي حكمت بها كاملة.
عامان قاسيان
قضيت عامين قاسيين بعيداً عن عائلتي الحبيبة وعن العمل الذي أحب كثيراً، ألا وهو الدفاع عن حقوق الناس. أبقيت معزولاً عن سجناء الرأي الآخرين في مبنى منفصل داخل سجن الجو لسنتين، لضمان عدم تواصلي معهم.
وخلال فترة العزل هذه، أبلغتني زوجتي أثناء مكالماتنا الهاتفية ولقاءاتنا القصيرة عن تضامن أحرار العالم معي والحملات التي نظمتها منظمة العفو وسواها من أجلي. وجعلني هذا أشعر في أعماق قلبي بأنني لست وحيداً.
بينما كانت السلطات البحرينية، بدورها، تحاول كسر عزيمتي وروحي المعنوية؛ بيد أنني شعرت كل يوم بأنني أشد عزماً وتصميماً على مواصلة الكفاح للدفاع عن الحريات الأساسية.
وكان أشد ما آلمني وفاة والدتي، التي طالما مدتني بالدعم والمساعدة. حيث لم تسمح لي السلطات بحضور مراسيم العزاء. ولكن تضامن الناس المحبين للحرية مدني بعزيمة إضافية.
ولادة مئات الناشطين الجدد
أعلم أن ثمة ثمناً باهظاً يدفعه من يعمل من أجل حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم. ولكنني عازم على الاستمرار. فلربما كان من الضروري أن يدفع بعض الأشخاص ثمناً كي تتحقق الديمقراطية والعدالة والاحترام لحقوق الإنسان. وأنا واحد من عديدين مستعدين لدفع الثمن من أجل أمتي، ومن أجل أجيالنا القادمة.
لقد قبضت السلطات علي كي تبعث برسالة إلى الآخرين بأنهم سوف يعتقلون إذا ما دافعوا عن حقوق الإنسان علانية في البحرين. ومن الغرابة بمكان أنهم لم يكونوا يدركون أنهم بهذه الطريفة، إنما يعلنون ولادة مئات الناشطين الذين سوف يسلكون الطريق نفسه.
إن معظم ناشطي حقوق الإنسان والقادة السياسيين في البحرين يقبعون وراء القضبان. وأنا، من جهتي، أبذل جهوداً لا تكل كي أراهم يتنسمون هواء الحرية، مستخدماً من أجل ذلك كل الوسائل السلمية. ومن ثم نحتاج إلى حوار وطني صحي يفضي إلى احترام حقوق الناس.
لقد فزنا، أنا وأصدقائي في “المركز البحريني لحقوق الإنسان”، بجوائز عديدة لحقوق الإنسان لدفاعنا عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع البحرينيين. وسنواصل عملنا هذا لأنه ما زال هناك العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم سجناء رأي محتجزون استناداً إلى تهم ملفقة.
أود، في الختام، أن أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء منظمة العفو الدولية لمثابرتهم على الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية. فالشكر لكم جميعاً على كل عملكم وعلى حملاتكم من أجل الإفراج عني. فقد منحني عملكم الأمل في مستقبل أفضل للعالم بأسره.