حرصت منظمة العفو الدولية منذ انتهاء أعمال الدورة 30 من أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء المزيد من البحوث المتعلقة بارتكاب انتهاكات أخرى في سياق النزاع الدائر في اليمن، بما ذلك إيفاد بعثة ميدانية إلى هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وتمكنت منظمة العفو الدولية أثناء أربع بعثات ميدانية أوفدتها إلى اليمن منذ مايو/ أيار 2015 من جمع أدلة تثبت ارتكاب جميع أطراف النزاع لانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحرصت المنظمة منذ اندلاع النزاع في مارس/ اليمن 2015 على التحقيق في تفاصيل 30 ضربة جوية على صنعاء والحديدة وحجة وصعدة وتوثيق ظروفها وملابساتها والآثار الناجمة عنها. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن قوات التحالف بقيادة السعودية لم تتوقف عن ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لا سيما من خلال تعمد على ما يظهر استهداف الأعيان المدنية من قبيل المستشفيات والمدارس والمصانع. وبالمقابل، قامت جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بفرض قيود على وصول المساعدات الطبية والسلع الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في تعز، وأقدمت على قصف المناطق المدنية بالمدفعية. كما شن عناصرها اعتقالات تعسفية واحتجزوا واختطفوا مؤيدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقيدوا حرية تكوين الجمعيات من خلال إغلاق المنظمات غير الحكومية.
