من المفترض أن تصدر محكمة تمنراست يوم الأحد الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري حكما في محاكمة أربعة رجال تمت ملاحقتهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام يطالب السلطات الجزائرية بفتح عيادة صحية، وتوفير غير ذلك من الخدمات الأساسية في الحي الفقير الذي يقطنونه. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الجزائرية بأن تسقط تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” المسندة إلى الرجال الأربعة، وتدعو إلى إصلاح التشريعات الجزائرية في مجال احترام حرية التجمع السلمي.
