تواصل السلطات الإمارات یة اعتداءھا المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فیه استھداف النشطاء ا لحقوقیین، وس ن قوانین
قمعیة، واستخدام نظام العدالة الجنائیة للقضاء على حركة حقوق الإنسان. أدت ھذه السیاسات إلى إغلاق ا لحیزّ المدني، وفرض
قیود صارمة على حرية التعبیر على شبكة الإنترنت وخارجھا، وتجريم المعارضة السلمیة.
تم تحديث البيان في تاريخ 3 يوليو 2023 مع توقيعات جديدة.