مذكرة منظمة العفو الدولية المكتوبة والمقدمة إلى الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (13 يونيو/حزيران- 1 يوليو/تموز 2016)
في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وعندما انتخبت المملكة العربية السعودية عضواً في “مجلس حقوق الإنسان”، تعهدت، بين جملة أمور، “بحماية وتعزيز حقوق الإنسان”، كما هو منتظر من عضو المجلس؛ وكذلك “بدعم هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتعاون معها على نحو بناء”. وقطعت على نفسها تعهدات أخرى أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في سياق “المراجعة الدورية الشاملة” في 2014، بما في ذلك النظر في التصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وفي إلغاء نظام وصاية الذكور على الإناث (المحرم). بيد أن السعودية، ومنذ أن أصبحت عضواً في المجلس، قد ارتكبت انتهاكات فظيعة ومنهجية لحقوق الإنسان، سواء داخل البلاد، أم في اليمن. ويبيِّن سلوكها امتناعاً لا عودة عنه عن الوفاء بمحتوى تعهداتها الرسمية التي تقتضيها عضوية المجلس.