تحتجز السلطات المصرية تعسفيًا المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، وهو مؤسس مشارك لرابطة أسر المختفين قسريًا في مصر، منذ القبض عليه في 10 سبتمبر/أيلول 2017، بينما كان متوجهًا إلى جنيف لإلقاء كلمة أمام خبراء الأمم المتحدة. ويُحتجز إبراهيم متولي في مجمع سجون بدر، في ظروف تمثل انتهاكًا للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وينبغي الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، حيث إنه مُحتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك سعيه لإظهار الحقيقة وإرساء العدالة بخصوص ابنه المُختفي قسريًا.
