أحالت السلطات آلاف الأشخاص للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، واستُهدف كثيرون منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وواجهت بعض الجمعيات قيودًا لا مبرر لها في الحصول على تمويل، مما قوَّض عملياتها. واحتجزت قوات الأمن عشرات المؤثِّرين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية مُبهمة. وتُوفي أشخاص في الحجز، عقب أنباء عن التعذيب أو الإهمال الطبي. وقبضت الشرطة على عمال كانوا يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وفُرضت أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك على جرائم بخلاف القتل العمد. ونُفِّذت عمليات إعدام. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2025 والأعوام السابقة. واستمر تعرُّض النساء والفتيات، والأقليات الدينية، وأفراد مجتمع الميم للتمييز المُجحف والمقاضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. ووسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تقاعست السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو تعديل تدابير الضمان الاجتماعي على نحوٍ كافٍ. وأصدرت الحكومة تشريعًا جديدًا من شأنه أن يُعرِّض للخطر حق ملايين الأشخاص في السكن اللائق. واستمرت عمليات الترحيل غير المشروعة للاجئين من السودان وبلدان أخرى.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.