في مارس/آذار 2024، أغلقت السلطات المصرية القضية 173 لسنة 2011، لتُنهي بذلك 13 عامًا من تحقيقاتٍ لا أساس لها بشأن الجمعيات، بالإضافة إلى إلغاء قرارات تجميد الأصول وقرارات المنع من السفر المفروضة على مدافعين عن حقوق الإنسان. وبالرغم من هذا التطور، فلا تزال الأحكام المُقيِّدة لقانون الجمعيات، الصادر عام 2019، والتدخلات المستمرة لقطاع الأمن الوطني، تحدُّ بشدة من أنشطة الجمعيات المستقلة، ومن تمويلها وتسجيلها، مما يقوِّض الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
