إسرائيل: يجب محاسبة الجماعات المسلحة الفلسطينية على عمليات القتل المتعمد للمدنيين والاختطاف والهجمات العشوائية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حركة حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، قد انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ، وأظهرت استخفافًا مروعًا بالحياة البشرية من خلال ارتكاب جرائم قاسية ووحشية، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي بإجراءات موجزة، واحتجاز الرهائن، وإطلاق هجمات صاروخية عشوائية على إسرائيل. ومع استمرار ظهور الأدلة على الفظائع التي وقعت في جنوب إسرائيل، ستواصل منظمة العفو الدولية تحقيقاتها من أجل تحديد النطاق الكامل للجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وفي إسرائيل، قُتل ما يزيد عن 1,200 شخص – معظمهم من المدنيين، ومن بينهم أطفال – وأصيب 2,400 آخرين منذ بدء الهجمات في الصباح الباكر من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي غزة، قُتل ما لا يقل عن 1,200 شخص، بينهم أطفال، بسبب الانتقام العسكري الإسرائيلي. وإن الحصار الذي اشتدّ مؤخرًا وأدى إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والوقود بالكامل، يفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية أصلًا في غزة. ويرقى الحصار الإسرائيلي إلى مستوى العقاب الجماعي الذي يُعدّ أيضًا جريمة حرب.

وتُظهر لقطات الفيديو، التي حللها مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، مقاتلين فلسطينيين في اليوم الأول للهجمات وهم يطلقون النار عمدًا على المدنيين، ويأخذون رهائن من المدنيين. وفي إحدى أفظع الحوادث التي وقعت في مهرجان نوفا للموسيقى، قُتل ما لا يقل عن 260 شخصًا، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

لقد تحققنا من مقاطع فيديو مروعة تظهر رجالًا مسلحين يطلقون النار على مدنيين، ويسحبون الناس بعيدًا كرهائن. ويظهر أحد مقاطع الفيديو المثيرة للقلق رجالًا مسلحين وهم يستعرضون امرأة في وسط غزة، كما لو كان مشهدًا من كابوس. يجب الإفراج فورًا عن جميع المدنيين الذين اختُطفوا، بما في ذلك الأطفال.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

“إن قتل المدنيين جريمة حرب، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذه الهجمات المشينة. لقد تحققنا من مقاطع فيديو مروعة تظهر رجالًا مسلحين يطلقون النار على مدنيين، ويسحبون الناس بعيدًا كرهائن. ويظهر أحد مقاطع الفيديو المثيرة للقلق رجالًا مسلحين وهم يستعرضون امرأة في وسط غزة، كما لو كان مشهدًا من كابوس. يجب الإفراج فورًا عن جميع المدنيين الذين اختُطفوا، بما في ذلك الأطفال. وينبغي التحقيق في هذه الجرائم كجزء من التحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الحالي”.

“إن سجل إسرائيل الموثق جيدًا في جرائم الحرب لا يبرر الأعمال الفظيعة التي ترتكبها الجماعات المسلحة الفلسطينية، ولا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام المبادئ الأساسية للإنسانية وحماية المدنيين”.

ويركز هذا التحقيق على بعض جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وهذا هو التقرير الموجز الأول ضمن البحث المستمر الذي تجريه منظمة العفو الدولية حول تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في غزة وإسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 1,200 فلسطيني في غزة، وأصيب أكثر من 5,600 آخرين.

 وأضافت أنياس كالامار قائلة: “بينما تنهال الهجمات الانتقامية للقوات الإسرائيلية على غزة، تصر منظمة العفو الدولية على أنه لن يتحقق الأمن ولا العدالة من خلال إراقة دماء المدنيين في غزة والعقاب الجماعي”.

وقد بدأت الهجمات على إسرائيل بإطلاق وابل من الصواريخ العشوائية من غزة، أعقبها توغل داخل إسرائيل من جانب حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة. وسقطت آلاف الصواريخ في عدة مناطق في وسط إسرائيل وجنوبها، ووصلت إلى تل أبيب. وأدت هذه الهجمات غير القانونية إلى مقتل إسرائيليين وفلسطينيين على حدٍّ سواء. كما قصفت قرى فلسطينية غير معترف بها في منطقة النقب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، خمسة منهم أطفال. وتعيش هذه المجتمعات المهملة أصلًا في أوضاع محفوفة بالمخاطر، مع عدم إمكانية الوصول إلى الملاجئ.

 وبالإضافة إلى عمليات القتل المروعة التي طالت مدنيين بإجراءات موجزة، والتي وقعت في عدة مواقع بجنوب إسرائيل، تم أخذ ما لا يقل عن 150 رهينة إلى غزة، بما في ذلك بعض الأطفال والمواطنين الأجانب، وذلك وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

إن اختطاف المدنيين محظور بموجب القانون الدولي، ويعتبر أخذ الرهائن جريمة حرب. ويجب إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن فورًا، ودون قيد أو شرط، ودون أن يتعرضوا لأي أذى. ويجب معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، وفقًا للقانون الدولي، ومنحهم العلاج الطبي.  وتظهر مقاطع الفيديو، التي تحققت منها منظمة العفو الدولية، مقاتلي حماس وهم يختطفون مدنيين ويقتلونهم عمدًا في التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة وما حولها، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 وتظهر مقاطع الفيديو، التي تحققت منها منظمة العفو الدولية، مقاتلي حماس وهم يختطفون مدنيين ويقتلونهم عمدًا في التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة وما حولها، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتُظهر اللقطات، التي أُخذت في وقت لاحق من ذلك اليوم، ستة رجال يرتدون ملابس عسكرية وهم يأخذون أربعة مدنيين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وتظهر جثث هؤلاء المدنيين في فيديو آخر من الموقع نفسه. وتحققت منظمة العفو الدولية من مقاطع فيديو تحتوي على صور صادمة مماثلة تم تصويرها في كيبوتس كفار عازة، وفي كيبوتس رعيم، وعلى طول طريق 232، وتظهر رجالًا مسلحين يطلقون النار من مسافة قريبة على السيارات، وعلى مدني يختبئ في ملجأ للحماية من القنابل.

عرفت أنهم كانوا يلقون الوقود في كل مكان لحرق المنطقة، وكنت أسمع وأشم رائحة الحريق. في تلك اللحظة، أدركت أنه ليس لدي خيار – إما أن أغادر وأتعرض لإطلاق النار أو أن أحترق في هذا المخبأ.

ناجٍ من هجوم

وفي أحد الأمثلة، تُظهر مقاطع الفيديو من كيبوتس بئيري، والتي حللتها منظمة العفو الدولية، رجلين يرتديان ملابس عسكرية يطلقان النار من مسافة قريبة على سيارة، ويقتلان السائق واثنين من الركاب قبل دخول التجمع. وتم بعد ذلك تصوير الجثث الثلاث وهي تُخرج على متن سيارة من قبل رجلين مسلحين.

الهجوم على مهرجان نوفا للموسيقى

من بين الحوادث التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في ذلك اليوم هو الهجوم على مهرجان نوفا للموسيقى الذي أقيم بالقرب من حدود غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 260 شخصًا. وقد بدأ الهجوم على المهرجان حوالي الساعة السابعة أو السابعة والنصف صباحًا بوابل من الصواريخ من غزة، أعقبه دفعُ مقاتلين من الجماعات المسلحة. وتمكن مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من التحقق من موقع وتوقيت 18 مقطع فيديو تم تصويرها بشكل رئيسي من قبل الناجين. ويبدو أن أحد مقاطع الفيديو، على الأقل، قد تم تصويره من قبل أفراد الجماعات المسلحة المشاركة.

وتظهر سبعة مقاطع فيديو، جرى التحقق منها، رجالًا مسلحين يطلقون النار على مدنيين، بينما تُسمع أصوات طلقات نارية متواصلة في الخلفية. وتُظهر خمسة مقاطع فيديو أشخاصًا يحاولون الهروب، بما في ذلك عبر حقل قريب أو بالاختباء خلف الأشجار. وفي أحد مقاطع الفيديو، يطلق رجل مسلح النار مباشرة على مدني ملقى على الأرض. وفي مقطع فيديو آخر، يظهر رجال مسلحون يطلقون النار بشكل مباشر على السيارات التي تحاول الهروب من أرض المهرجان. كما تُظهر خمسة مقاطع فيديو أشخاصًا يؤخذون كرهائن.

شعرت أن هناك خطبًا ما. ساورني شعور سيء. لا أستطيع أن أشرح ذلك، أنا أب.

يعقوب أرغاماني، احتُجزت ابنته نوا رهينة

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أحد الناجين، البالغ من العمر 22 عامًا، الذي ركض إلى حقل، بمجرد أن بدأت الفوضى، وحفر حفرة بيديه ودفن نفسه بين الأشجار، مستخدمًا أي شيء يمكن أن يراه لتغطية جسده. ومكث هناك لمدة ست ساعات، سمع خلالها إطلاق نار متواصل. وفي لحظة ما رفع رأسه بما يكفي ليرى المقاتلين يطلقون النار على الفارين من الظهر.

وقال: “ثم عرفت أنهم كانوا يلقون الوقود في كل مكان لحرق المنطقة، وكنت أسمع وأشم رائحة الحريق. في تلك اللحظة، أدركت أنه ليس لدي خيار – إما أن أغادر وأتعرض لإطلاق النار أو أن أحترق في هذا المخبأ. لا أستطيع النوم ليلًا، ولا أستطيع أن أكون وحدي. في كل مرة أحاول أن أغمض عيني، أتذكر رعب المشهد: جثث في كل مكان، وأشخاص عالقون في السيارات وهم يحترقون، ورائحة الدماء”. 

وقال يعقوب أرغاماني، الذي احتُجزت ابنته نوا رهينة، إنه بدأ يشعر بالقلق صباح السبت بعد سماع صفارات الإنذار، ولم يتمكن من الوصول إلى نوا.

“شعرت أن هناك خطبًا ما. ساورني شعور سيء. لا أستطيع أن أشرح ذلك، أنا أب، وكما تعلمون، عندما يشعر الآباء بشيء سيء، لا يمكننا تفسير ذلك. لذا حاولت الاتصال بها، لكنني لم أتمكن من الوصول إليها”.

اتصل يعقوب بالمستشفيات بحثًا عن ابنته، لكن لم يكن لديهم سجل عنها. وتلقى لاحقًا مكالمة هاتفية من شخص قال إنه شاهد مقطع فيديو لنوا يتم اصطحابها على دراجة نارية إلى قطاع غزة.

وقال لمنظمة العفو الدولية: “لم أستطع أن أصدق ذلك، ولم أصدق ذلك إلا عندما رأيت في وقت لاحق المزيد من مقاطع الفيديو، حيث تمكنت من رؤيتها على دراجة نارية وصديقها في مركبة أخرى بجوارها يتم نقلها إلى قطاع غزة. لا أستطيع التوقف عن التفكير فيها”.

وقال أوري ديفيد، الذي فُقِدت ابنتاه طاير وهوديا ديفيد، في مؤتمر صحفي عُقد في 9 أكتوبر/تشرين الأول:

“لقد مرت 48 ساعة والعديد من العائلات لا تعرف أي شيء، أي شئ. كنت على اتصال مع ابنتيّ صباح أمس عبر الهاتف. كانتا مستلقيتَيْن على الأرض… وأنا أسمع في الخلفية كما لو كان ميدان إطلاق نار… صرخات باللغة العربية في كل مكان. سمعت ذلك وطلبت منهما أن ينزلا على الأرض ويستلقيا، متجهتين للأسفل أو لبعضهما بعضا، ويمسكا أيديهما بعضيهما بعضًا. ولا تتنفسا حتى. احبسا أنفاسكما. لم يكن الأمر سهلًا. لقد كنت على الهاتف معهما لمدة 30 دقيقة تقريبًا. حتى سمعت أربعة أنفاس، ولهاثًا ثقيلًا، وبعد ذلك – لم يجيبا. أطلب من العالم كله أن يرى هذا. يجب أن نستعيد أطفالنا في أسرع وقت ممكن”.

دعوات للتحرك من أجل إنهاء الفظائع المتكررة 

تدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان توفير الحماية الكاملة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين والإسرائيليين، وإرساء العدالة وتقديم التعويضات للضحايا.

 كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية، والجماعات الفلسطينية المسلحة، إلى التقيد الصارم بالقانون الإنساني الدولي: وفي المقام الأول، عن طريق ضمان الإنسانية في إدارة الأعمال القتالية، وتوخي الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن الهجمات غير المشروعة والانتهاكات، والكف عن فرض العقاب الجماعي على المدنيين.

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الجماعات الفلسطينية المسلحة، في غزة، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين فورًا ودون قيد أو شرط.

وتأكد المنظمة على دعوتها إسرائيل إلى إنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه على غزة منذ 16 عامًا، بدءًا بالتعليق الفوري للقيود المتزايدة التي فرضتها في الأسبوع الماضي. ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا للهجمات غير القانونية التي تقتل أو تصيب المدنيين، وتدمر منازل المدنيين والبنية التحتية. 

 كما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن التحريض على العنف، والتوترات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتها.

 وفي عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين. وتشمل ولايتها الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في القتال الحالي، كما أكدت للتو، فضلًا عن جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وتدعو منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع وتيرة التقدم في هذا التحقيق، وإدراج الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها جميع الأطراف.

.   

ويجب النظر إلى الهجمات الأخيرة في إسرائيل في السياق الأوسع للوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن منظمة العفو الدولية تأكد بأشد العبارات الممكنة على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر جرائم الحرب.

 ويجب معالجة الظلم والانتهاكات، التي تعد من بين الأسباب الجذرية لهذا العنف، على وجه السرعة. وسيستمر المدنيون في دفع ثمن باهظ حتى تفكك إسرائيل نظام الفصل العنصري (الأبارتهاريد) ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء حصارها غير القانوني على غزة.

الإطار قانوني

يطبق القانون الإنساني الدولي في حالات النزاع المسلح، ويفرض التزامات على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، والحد من المعاناة الإنسانية في الحرب. ويخضع القتال بين القوات الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، لقواعد سير الأعمال القتالية المنطبقة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي العرفي. ومما له أهمية خاصة في هذا التقرير الموجز هو حظر الهجمات المباشرة على المدنيين، والقتل، واحتجاز الرهائن، والهجمات العشوائية.

من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي أنه يجب على أطراف النزاع عدم توجيه هجمات على المدنيين مطلقًا، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، والإضرار بالبنية التحتية المدنية.

 ويُحظر أيضًا الهجمات العشوائية، بما في ذلك الهجمات التي تستخدم وسائل قتالية لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد، مثل الصواريخ التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة من غزة. كما يحظر أخذ الرهائن، أي اختطاف أو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو إصابته أو الاستمرار في احتجازه كرهينة لإجبار طرف ثالث على القيام بأي عمل، أو الامتناع عن القيام به كشرط من أجل إطلاق سراح الرهينة أو سلامته. إن انتهاكات القواعد المذكورة أعلاه هي جرائم حرب تحمل مسؤولية جنائية فردية تمتد إلى أولئك الذين خططوا ووافقوا وأمروا بمثل هذا السلوك غير القانوني.

خلفية

منذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على قطاع غزة، في عقاب جماعي لجميع سكانه. ويُعدّ القتال الحالي هو سادس عملية عسكرية كبرى تجريها إسرائيل والجماعات المسلحة المتمركزة في غزة منذ ذلك الحين.

في يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقها في هجوم مايو/أيار 2023 على قطاع غزة، وخلصت إلى أن إسرائيل دمرت منازل لفلسطينيين بشكل غير قانوني، دون ضرورة عسكرية في كثير من الأحيان، ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.

وفي تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022، بيّنت منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية في غزة (وكذلك في الضفة الغربية وإسرائيل) أعمالًا يحظرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين بهدف الحفاظ على نظام القمع والسيطرة على الفلسطينيين، مما يشكل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.

يمكن الاطلاع على التقارير السابقة التي أصدرتها منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سياق القتال بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية هنا.منظمة العفو الدولية منظمة محايدة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى ضمان امتثال جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، ستقوم منظمة العفو الدولية، في التقارير الموجزة المقبلة، بالتحقيق في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتحديد ما إذا كانت تمتثل لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن شن هجمات غير مشروعة وعن العقاب الجماعي للسكان المدنيين، كما يقتضي القانون الدولي. وستواصل منظمة العفو الدولية أيضًا مراقبة أنشطة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة.