لقد جعلت مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأزمة البيئية، وتزايد عدم المساواة، والتهديدات التي تتعرض لها سُبل العيش، والعنصرية المنهجية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الحاجة إلى العمل الجماعي أكثر ضرورة من أي وقت مضى. وردت الحكومات بسن تشريعات تفرض قيودًا غير مشروعة على الحق في التظاهر. على سبيل المثال، شهدنا حظرًا شاملًا على التظاهرات، كما رأينا في اليونان وقبرص خلال وباء فيروس كوفيد-19. وفي المملكة المتحدة، يتضمّن قانون جديد أحكامًا تمنح ضباط الشرطة سلطات واسعة النطاق، بما في ذلك القدرة على حظر “التظاهرات الصاخبة”، بينما في السنغال، تم حظر التظاهرات السياسية في وسط داكار منذ عام 2011، الأمر الذي يعني منع التظاهرات بالقرب من المباني الحكومية.

كما تستخدم الحكومات على تنوعها بشكل متزايد سلطات الطوارئ كذريعة لقمع المعارضة. وقد شوهد ذلك في ذروة وباء فيروس كوفيد-19 في بلدان من بينها تايلند، بينما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منحت “حالة الحصار” التي فرضتها الحكومة ضباط الجيش والشرطة سلطات واسعة لتقييد الاحتجاج في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو منذ مايو/أيار 2021.

في حين اعتمدت الحكومات منذ فترة طويلة على تكتيكات عدوانية لقمع التظاهرات، زادت قوات الأمن من حجم القوة التي تستخدمها في السنوات الأخيرة.

وقد أسيء استخدام ما يسمى بالأسلحة الأقل فتكًا، بما في ذلك الهراوات، ورذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وخراطيم المياه، والرصاص المطاطي، بشكل روتيني من قبل قوات الأمن. ومنذ أوائل عام 2000، وثقت منظمة العفو الدولية اتجاهًا نحو عسكرة ردود فعل الدول على الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة والمعدات العسكرية. وفي بلدان من بينها تشيلي وفرنسا، غالبًا ما تكون قوات الأمن المجهّزة بمعدات مكافحة الشغب الكاملة مدعومة بمركبات مدرعة وطائرات عسكرية وطائرات استطلاع بدون طيار وبنادق وأسلحة هجومية وقنابل صاعقة ومدافع صوتية.

خلال الانتفاضة الجماهيرية التي أعقبت انقلاب 2021 في ميانمار، استخدم الجيش القوة المميتة غير القانونية ضد المتظاهرين السلميين. وقُتل أكثر من 2000 شخص، وفقًا لمراقبين، واعتُقل أكثر من 13 ألفًا منذ استيلائه على السلطة. 

الأشخاص الذين يواجهون عدم المساواة والتمييز، سواء على أساس العِرق أو النوع الاجتماعي أو الميل الجنسي أو الهوية القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المهنة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو وضع الهجرة، هم أيضًا أكثر تأثراً بالقيود المفروضة على حقهم في التظاهر ويواجهون قمعًا أقسى. 

فعلى سبيل المثال، تواجه النساء وأفراد مجتمع الميم والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العرفي للنوع الاجتماعي أنواعًا مختلفة من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والتهميش، والأعراف الاجتماعية، والتشريعات. وفي بلدان من بينها السودان وكولومبيا وبيلاروس، تعرضت النساء للاعتداء الجنسي بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات، بينما في تركيا، على سبيل المثال، تم حظر مسيرات الفخر لسنوات.  

وأضافت أنياس كالامار قائلة: “تأتي حملتنا عند منعطف حاسم. إنَّ الحق الثمين بالتظاهر يتعرض للتآكل بوتيرة مرعبة، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا للرد”.  

واختتمت: “لقد قُتل عددٌ لا يحصى من المتظاهرين في السنوات الأخيرة، لذا، ونيابة عنهم إلى حدّ ما، علينا الآن أن نرفع أصواتنا وندافع عن حقنا في قول الحقيقة في وجه السلطة من خلال التظاهرات في الشوارع وعلى الإنترنت”.