في 19 يوليو/تموز حُكم على الصحفي الاستقصائي عمر الراضي بالسجن ست سنوات بتهمتيْ الاغتصاب والتجسس في محاكمة شابتْها انتهاكات لحقوقه في المحاكمة العادلة. فلم تسمح المحكمة لمحاميي الدفاع باستجواب شاهد اثبات رئيسي، واستبعدت شهود دفاع رئيسيين وأدلة. ويُظهر قرار الحكم، الذي قامت منظمة العفو الدولية بمراجعته، الافتقار إلى الحياد في استدلالات القاضي الذي استند إلى تخمينات وحُجج متحيزة بُغية إدانته. ينبغي على السلطات منح عمر الراضي محاكمة عادلة تتماشى مع القانون الدولي.
