تحذير: يحتوي على لقطات تشمل لغة عنصرية وجنسية صريحة
يعمل آلاف النشطاء في مجال المعالجة الرقمية على مساعدة منظمة العفو الدولية في وضع نظام حسابي يمكنه التعرف تلقائياً على أشكال الإيذاء والإساءة من خلال الإنترنت. وتبيِّن المقالة التالية كيف يمكنكَ أن تنضم إلى هذه الحملة عبر الإنترنت لمكافحة صور التصيُّد المُسيء.
هل تعتقد أن هذه “التغريدة” على موقع “تويتر” تنطوي على إيذاء؟
وما رأيك في هذه “التغريدة” أيضاً؟
هذه مجرد أمثلة من شتى أشكال الإيذاء والإساءة التي تتعرض لها نساء وفتيات كثيرات بشكل منتظم على موقع “تويتر”. وبالرغم من أن هذه “التغريدات” تخالف صراحةً سياسة “تويتر” بشأن السلوكيات الباعثة على الكراهية، وهي السياسة التي تحظر، ضمن ما تحظر، “أية إيحاءات عنصرية غير مقبولة” وأية “تهديدات عنيفة”، فما زالت هذه “التغريدات” منشورة على الموقع وقت كتابة هذه المقالة.
وليس بوسع النساء والفتيات أن يعتمدن على موقع “تويتر” في تحديد أشكال الإيذاء والإساءة والتصدي لها. ولهذا أعدَّت منظمة العفو الدولية مشروعاً فريداً يقوم على جمع معلومات بالاستعانة بمتطوِّعين من مستخدمي الإنترنت، ومن شأنه أن يوفِّر سبيلاً لمكافحة تلك الإساءات لكل من لديه هاتف أو حاسوب نقَّال.
وفي الشهر الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية بحثاً واسعاً عن تجارب نساء وفتيات في إبلاغ موقع “تويتر” بحالات العنف والإيذاء، حيث أصبح هذا الموقع منبراً سيء السمعة يتسامح مع أبشع وأسوأ العناصر في نزعة كراهية النساء. ووثَّقت المنظمة حالة الإحباط على نطاق واسع بشأن عدم اتساق موقع “تويتر” في تطبيق سياساته نفسها، وتقاعسه عن توضيح أو تفسير قراراته، المحيِّرة أحياناً، بخصوص السماح بنشر مواد تنطوي على الإيذاء والإساءة.
وبالرغم من الطلبات المتعددة التي قُدِّمت إلى موقع “تويتر”، فقد رفضت الشركة التي تديره الإفصاح عن أية بيانات عن عدد البلاغات التي تلقتها بشأن حالات الإيذاء، وعن كيفية ردِّها على هذه البلاغات، وعن نهجها في تدريب المشرفين لديها على التعامل مع مثل هذه الحالات. ولا شك أن عدم الإفصاح عن هذه البيانات يؤدي إلى إخفاء حجم المشكلة، كما يجعل من الصعب التعرُّف على كيفية تحسين نظام الإبلاغ الحالي، والذي يبدو بوضوح أنه ليس مجدياً لنساء وفتيات كثيرات. ويُعدُّ جمع المعلومات بمثابة الخطوة الأولى لمحاسبة موقع “تويتر” على تقاعسه في حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت، وهنا تحديداً يكمن دوركَ.
ويمثِّل مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء” منبراً جديداً يتيح لمستخدمي الإنترنت أن يلعبوا دوراً في جعل “تويتر” موقعاً أكثر أمناً وأقل إيذاءً. فمن خلال تعزيز طاقات شبكة عالمية من نشطاء المعالجة الرقمية، يُعتبر مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء” نموذجاً رائداً لجهود منظمة العفو الدولية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال المزج بين التعليم الإلكتروني، وجمع المعلومات بالاستعانة بمتطوعين من مستخدمي الإنترنت.
وفيما يلي عرض لملامح هذا المشروع. فقد جمعت المنظمة عشرات الآلاف من “التغريدات” المرسلة إلى صحفيات وسياسيات في غضون عام 2017. وبعض هذه “التغريدات” قد ينطوي على تهديدات أو إساءات، وبعضها الآخر يخلو من أي إيذاء. وتطلب المنظمة حالياً من المتطوعين مساعدتها في تصنيف هذه “التغريدات”، وتحديد “التغريدات” المُسيئة أو الإشكالية. وفي نهاية المطاف، سوف تتوفر لدى المنظمة معلومات كافية عن أشكال الإيذاء والإساءة عبر الإنترنت، مما يتيح لها لاحقاً استخدام التعليم الإلكتروني في تحديد “التغريدات” المُسيئة تلقائياً.
ومن خلال استخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، سوف يكون بمقدور مسؤولي الابتكارات لدى منظمة العفو الدولية أن يتوصلوا في نهاية المطاف إلى وضع نظام حسابي يمكنه تحديد أشكال الإيذاء والإساءة تلقائياً.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، تطوَّع ما يزيد عن خمسة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء”.
ويمكن لكل متطوِّع أن يخصِّص ما لا يزيد على نصف دقيقة لقراءة “تغريدة” ما، وإبلاغ المنظمة بما إذا كانت تنطوي على إشكاليات أو إساءات، ثم تصنيف نوع الإساءة، ومن ذلك مثلاً تحديد ما إذا كانت تتضمن إيحاءات جنسية أو عبارات تنمُّ عن كراهية، مجتمع الميم، وما إذا كانت تمثِّل تهديداً جنسياً أو بدنياً.
وتُدرك المنظمة أن هذا التصنيف ليس أمراً ميسوراً. فهناك تباين بين الناس في تعريف أشكال الإيذاء والإساءة، وكذلك في تجاربهم مع هذه الأشكال، وفي بعض الأحيان قد تبدو عبارةٌ ما غير مُسيئة في حد ذاتها، ولكنها قد تترك أثراً ضاراً إذا ما أُرسلت مراراً وتكراراً، ومن ذلك “التغريدة” التالية:
ولهذا، تعمل المنظمة على التحقُّق من جميع المشاركات، ووضعها جنباً إلى جنب مع آلاف المشاركات الأخرى. وستكون النتيجة هي قاعدة بيانات هائلة تضم نماذج من “التغريدات” المسيئة ضد النساء والفتيات، وهو الأمر الذي سوف يساعد المنظمة في تعقُّب وفهم أنماط الإيذاء والإساءة عبر الإنترنت. ومن خلال استخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، سوف يكون بمقدور مسؤولي الابتكارات لدى منظمة العفو الدولية أن يتوصلوا في نهاية المطاف إلى وضع نظام حسابي يمكنه تحديد أشكال الإيذاء والإساءة تلقائياً.
وبمجرد تحديد أشكال الإيذاء والإساءة تلقائياً، سوف يكون من السهل الإجابة على أسئلة من قبيل: من الذي يتلقى المواد المُسيئة عبر الإنترنت؟ ومن الذي يرتكبُ مثل هذه الإساءات؟ والأهم من هذا هو ما الذي يمكن لموقع “تويتر” أن يفعله لوقف هذه الإساءات؟
ويُذكر أن بعض شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تستخدم أيضاً أسلوب التعليم الإلكتروني لملاحقة أشكال الإيذاء والإساءة عبر الإنترنت، ولكن مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء” يُعتبر فريداً من نوعه، حيث يُتيح لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن يشاركوا في التوصل إلى حل.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن استخدمت منبراً مماثلاً من أجل تحليل البيانات عن حوادث تسرب النفط في دلتا النيجر، وكشف الإهمال الجسيم من جانب شركات النفط. ومن خلال بحوث تعتمد على جمع المعلومات بالاستعانة بمتطوعين من مستخدمي الإنترنت، أمكن للمنظمة أن تتوصل إلى أدلة جوهرية في وقت وجيز لا يُذكر إذا ما قُورن بالوقت الذي كان يمكن أن يستغرقه باحث واحد من باحثي المنظمة، وذلك كله دون إغفال التقييم الإنساني، الذي يُعد أساسياً في عمل المنظمة.
وإذا كان بوسع عدد من المتطوعين أن يحدِّدوا أشكال الإيذاء والإساءة عبر الإنترنت بطريقة منهجية، فلابد أنه سيكون بوسع موقع “تويتر” أن يفعل ذلك أيضاً.
ولابد من الإشارة إلى أن مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء” لا يهدف إلى فرض رقابة أمنية على موقع “تويتر”، أو إجباره على حذف مواد بعينها، فغاية ما تطلبه المنظمة من الموقع هو أن يتسم بقدر أكبر من الشفافية، وتأمل المنظمة أن يساعد عرض البيانات من خلال مشروع “دورية مكافحة التصيُّد المُسيء” في إلزام الموقع بتغيير موقفه الحالي. فكلما كان مستخدمو موقع “تويتر” على علمٍ بحجم المشكلة كلما أصبحوا أكثر ثقة في قدرتهم على كشف أشكال الإيذاء والإساءة.
وإذا كان بوسع عدد من المتطوعين أن يحدِّدوا أشكال الإيذاء والإساءة عبر الإنترنت بطريقة منهجية، فلابد أنه سيكون بوسع موقع “تويتر” أن يفعل ذلك أيضاً. وقد ردَّت الشركة التي تدير الموقع على بحث المنظمة الشهر الماضي بقولها إنها “لا تستطيع أن تزيل الكراهية والتحامل من المجتمع”. والمؤكد أن المنظمة لا تطلب من موقع “تويتر” أن يقوم بذلك، ولكنها تطلب منه أن يكفَّ عن تغذية نزعات الكراهية والتحامل عن طريق السماح بتفشي أشكال الإيذاء والإساءة على الموقع دون ضابط.