قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على حكومة جنوب السودان أن توقف الاعتقالات التعسفية التي ينفذها جهاز المخابرات، واحتجز خلالها عشرات الأشخاص، في ظل ظروف متردية دون إسناد التهم إليهم رسمياً، أو إحالتهم للمحاكمة لفترات وصلت إلى عدة أشهر أحياناً. وجاء بيان المنظمة عشية العودة المرتقبة لزعيم المعارضة ريك مشار إلى العاصمة جوبا ضمن سياق اتفاق السلام الذي ينص على قيام طرفي النزاع بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعدت منظمة العفو الدولية قائمة تضم أسماء 35 رجلاً تعرضوا للاعتقال التعسفي على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتم احتجازهم في مقر الجهاز بحي جيبل بالعاصمة جوبا. ومضى على احتجاز بعض الموقوفين أكثر من عامين دون إمكانية اتصالهم بالمحامي، ناهيك عن تحديد إمكانية تواصلهم مع أفراد عائلاتهم والعالم الخارجي.
بصرف النظر عما إذا كان طرفا الصراع سوف ينجحان في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أم لا، يتعين على السلطات أن تكفل وقف استمرار الأيام الحالكة الناجمة عن طول فترات الاحتجاز التعسفي التي تشكل بدورها انتهاكاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون الدولي في آنٍ واحد
سارة جاكسون، نائبة مدير البرنامج الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية
وجاءت القائمة ضمن تقرير موجز بعنوان “محرومون من الحماية التي يوفرها القانون: محتجزو جهاز الأمن والمخابرات في جوبا بجنوب السودان”، وتتضمن أحد حكام الولايات السابقين، واستاذاً جامعياً يبلغ من العمر 65 عاماً، وعامل إغاثة أوغندي، وصحفي يعمل لصالح إذاعة ميرايا التي تديرها الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية، سارة جاكسون: “لا يحصل المحتجزون على ما يكفي من طعام ورعاية صحية ومرافق النظافة. كما قام أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالاعتداء على المحتجزين بالضرب، لا سيما في الأيام التي تلت القبض عليهم بادئ الأمر”.
وأضافت جاكسون قائلةً: “بصرف النظر عما إذا كان طرفا الصراع سوف ينجحان في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أم لا، يتعين على السلطات أن تكفل وقف استمرار الأيام الحالكة الناجمة عن طول فترات الاحتجاز التعسفي التي تشكل بدورها انتهاكاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون الدولي في آنٍ واحد”.
وتعتقد منظمة العفو الدولية بوجود موقوفين آخرين في مقر جهاز المخابرات والأمن الوطني، وأن قائمتها التي تضم أسماء 35 شخصاً لا تشكل سوى الجزء اليسير من إجمالي عدد المحتجزين تعسفاً في الوقت الراهن جراء ميوليهم السياسية المفترضة.
وقالت سارة جاكسون: “يجب أن يتم فوراً الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وغيرهم من المحتجزين دون تهمة، أو أن يُصار إلى إسناد التهم إليهم بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها رسمياً ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية مختصة”.
واختتمت سارة جاكسون تعليقها قائلةً: “ينبغي على الحكومة أن تشرع في إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومحايدة تنظر في ممارسات الجهاز على صعيد الاعتقال والاحتجاز وتكفل أن تقتصر أنشطة الجهاز على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها”.