قالت منظمة العفو الدولية إن الهجوم العنيف الذي شنَّته جماعات المعارضة المسلحة على غربي مدينة حلب، يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قد اتسم بهجمات عشوائية دون تمييز على مناطق مدنية، ولا يمكن تبريرها كوسيلة لفك الحصار المستمر بلا هوادة، الذي أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية في شرق حلب.
وقد لقي نحو 48 شخصاً، بينهم 17 طفلاً، مصرعهم في مناطق مدنية من غرب حلب، الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، منذ بدء الهجوم، وذلك وفقاً لما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وقالت سماح حديد، نائب مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، “إن الهدف المتمثل في فك الحصار المفروض على شرق حلب لا يمكن أن يعطي جماعات المعارضة المسلحة ترخيصاً بالاستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال قصف الأحياء المدنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة دون تمييز”.
إن الهدف المتمثل في فك الحصار المفروض على شرق حلب لا يمكن أن يعطي جماعات المعارضة المسلحة ترخيصاً بالاستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال قصف الأحياء المدنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة دون تمييز
سماح حديد، نائب مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت
ومضت سماح حديد قائلةً: “لقد أظهرت جماعات المعارضة المسلحة استخفافاً مروِّعاً بأرواح المدنيين، إذ تظهر لقطات بالفيديو أن هذه الجماعات استخدمت أسلحة متفجرة غير دقيقة، من بينها صواريخ الهاون والكاتيوشا، وهي أسلحة يُعتبر استخدامها بالقرب من مناطق آهلة بالسكان المدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. ويجب على جماعات المعارضة المسلحة وقف جميع الهجمات التي لا تميِّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين”.
وقد شهد يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016 وقوع ما زُعم أنه هجوم “بالغاز السام” على حي الحمدانية وضاحية الأسد في غرب حلب، مما أسفر عن إصابة العشرات، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).
وتعليقاً على ذلك، قالت سماح حديد: “إن الأسلحة الكيماوية محظورةٌ دولياً واستخدامها يُعد جريمة حرب. فهذه الأسلحة تسبب معاناة وأضراراً صحية هائلة، ولا يمكن بأي حال تبرير استخدامها. وبغض النظر عن الطرف المسؤول عن هذا الهجوم، فإنه يجب على سائر أطراف النزاع الكف عن استخدام جميع أسلحة الحرب المحظورة”.