قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن تقوم على الفور بنقل المدافعة عن حقوق الإنسان السجينة آتنا دائمي إلى مستشفى خارج السجن حتى يتسنى لها تلقي الرعاية الطبية المتخصصة التي تحتاجها، حيث تدهورت صحتها بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة.
ويُذكر أن آتنا دائمي مضربة عن الطعام منذ 40 يوماً، وأصبحت تتقيأ دماً، وتعاني من فقدان الوزن، ومن الغثيان، والقئ، وتقلب ضغط الدم، بالإضافة إلى ألم في الكلى. وحذر الأطباء من أنها في حاجة للعلاج في المستشفى فوراً. ومع ذلك، فقد رفضت سلطات سجن إيفين في طهران التصريح بنقلها إلى مستشفى خارج السجن لتلقى العلاج الطبي.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن تعمد حرمان شخص في حالة صحية حرجة من تلقي علاج طبي متخصص هو أمر مناف للقانون بشكل صارخ، ليس هذا فحسب بل، إنه يتسم بالقسوة وقد يُعد بمثابة نوع من التعذيب. فالسلطات الإيرانية، برفضها نقل آتنا دائمي إلى المستشفى، تتسبب في الإضرار بصحتها، بل ويحتمل أن تعرض حياتها للخطر”.
إن تعمد حرمان شخص في حالة صحية حرجة من تلقي علاج طبي متخصص هو أمر مناف للقانون بشكل صارخ، ليس هذا فحسب بل، إنه يتسم بالقسوة وقد يُعد بمثابة نوع من التعذيب.
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ومضت ماجدالينا مغربي قائلةً: “إن آتنا دائمي تقبع في السجن لا لشئ سوى لأن السلطات الإيرانية تعاقبها على نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى هذا الظلم، فإن السلطات تفرض عليها مزيداً من المعاناة بحرمانها من الرعاية الطبية”.
واختتمت ماجدالينا مغربي تصريحها قائلةً: “ينبغي على السلطات الإيرانية، بدلاً من الاستخفاف بالتزاماتها الدولية عن طريق التجاهل الأرعن لاحتياجات آتنا دائمي الطبية، أن تفرج عنها فوراً ودون قيد أو شرط، وأن تعالج المظالم التي دفعتها إلى الإضراب عن الطعام”.
وقد بدأت آتنا دائمي إضرابها عن الطعام يوم 8 إبريل/نيسان 2017، احتجاجاً على حكم السجن مع وقف التنفيذ الذي صدر ضد شقيقتيها هانيه وإنسيه بعد محاكمة جائرة بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء الخدمة”. وترى منظمة العفو الدولية أن الاثنتين قد استُهدفتا بسبب قرابتهما لآتنا دائمي.
وفي 8 مايو/أيار 2017، نُقلت آتنا دائمي إلى مستشفى خارج السجن لإجراء فحوص طبية رتبت لها أسرتها، وذلك بعد أن فقدت الوعي لفترة قصيرة قبل أيام، إلا إنها أُعيدت إلى السجن قبل ظهور نتائج الفحوص. وخلال فحص للمتابعة يوم 15 مايو/أيار 2017، نصح طبيب آتنا دائمي بضرورة نقلها على الفور إلى المستشفى، ولكنها أُعيدت إلى السجن في اليوم نفسه. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نُقلت إلى عيادة السجن بعد أن تقيأت دماً.
وتقبع آتنا دائمي في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث تقضي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات، وكان الحكم الأصلي بالسجن 14 عاماً ولكنه خُفف لاحقاً. وقد أُدينت آتنا دائمي إثر محاكمة جائرة بتهم ملفقة تتعلق بالأمن القومي، وكان أساسها الوحيد هو أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان. وكانت “الأدلة” التي وردت في حيثيات حكم المحكمة عبارة عن تعليقات أبدتها على موقع “فيسبوك” تنتقد فيها عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومشاركتها في أنشطة تضامنية مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقيامها بتوزيع كتيبات مناهضة لعقوبة الإعدام، وصلاتها ببعض المدافعين عن حقوق الإنسان، وبأهالي الذين قُتلوا خلال حملة القمع التي أعقبت الانتخابات عام 2009.