قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور إعدام محمود براتي، وهو معلم أدين بجرائم ذات صلة بالمخدرات، عقب محاكمة جائرة يعتقد أنها تضمنت اعترافاً جرى الحصول عليه من خلال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
فطبقاً لصلات للمنظمة في سجن قزل حصار، نقل محمود براتي إلى الحبس الانفرادي ومن المقرر أن يعدم فجر غد (8 سبتمبر/أيلول 2015).
يتعين وقف إعدام محمود براتي فوراً. فالقانون الدولي لا يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ويجب على السلطات الإيرانية أن تلغي حكم الإعدام الصادر بحقه فوراً.
أودري غوغران، مديرة القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية
وتعليقاً على قرار الإعدام، قالت أودري غوغران، مديرة القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين وقف إعدام محمود براتي فوراً. فالقانون الدولي لا يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ويجب على السلطات الإيرانية أن تلغي حكم الإعدام الصادر بحقه فوراً.
“كما يتعين على السلطات الإيرانية أن تتوقف عن موجة القتل غير المسبوقة- فقد أعدم حتى الآن ما يربو على 700 شخص خلال هذه السنة، ومعظم هؤلاء أدينوا بتهم على صلة بالمخدرات.”
وطبقاً لصلة لمنظمة العفو في سجن قزل حصار، فقد جرى توقيف محمود براتي في مركز للاحتجاز تابع “لمكتب مكافحة جرائم المخدرات” لمدة 10 أيام عقب القبض عليه قبل 10 سنوات، حيث زُعم أنه تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة كي “يعترف”. وأدلى لاحقاً بأقوال أمام المدعي العام والمحكمة تراجع فيها عن هذه “الاعترافات”.
وأثار صلة المنظمة في السجن بواعث قلق أيضاً من أن الشاهد الرئيسي ضد محمود براتي ربما يكون قد تراجع عن شهادته.
ويفرض “قانون مكافحة المخدرات” الإيراني حكم الإعدام الإلزامي على طيف من الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك الاتجار بما يزيد على خمسة كيلوغرامات من المخدرات المشتقة من الأفيون أو أكثر من 30 غراماً من الهيروين والمورفين والكوكائين، أو أي من مشتقاتها الكيماوية.
وهذا خرق مباشر للقانون الدولي، الذي يحصر استخدام عقوبة الإعدام تحديداً “بالجرائم الأشد خطورة”- أي تلك التي تنطوي على القتل العمد. أما الجرائم المتعلقة بالمخدرات فلا يشملها ذلك.
كما إنه ليس ثمة دليل يثبت أن عقوبة الإعدام تشكل رادعاً ذا شأن عن الجريمة أو عن الاتجار بالمخدرات أو استعمالها. وفي وقت سابق من السنة الحالية، اعترف نائب مدير “المركز الإيراني للأبحاث الاستراتيجية” بأن عقوبة الإعدام لم تسهم في تقليص مستويات الاتجار بالمخدرات.