قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اثنين من السياسيين المعارضين يواجهان أحكاماً بالإعدام شنقاً بسبب جرائم ارتُكبت إبان حرب الاستقلال في عام 1971، وذلك إثر إجراءات محاكمة واستئناف شابتْها مثالب خطيرة.
في عام 2013 حكمت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ببنغلاديش بالإعددام على كل من علي إحسان محمد مجاهد وصلاح الدين قادر تشاودري بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقد أيَّدت محكمة الاستئناف الإدانات والأحكام الصادرة بحق الرجلين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز على التوالي. وفي حمَّى تعجُّل الحكومة لرؤية المزيد من عمليات إعدام المدانين بارتكاب جرائم حرب، تم تسريع إجراءات الاستئناف لكليهما. وذكرت الأمم المتحدة ان المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لم تلبِّ المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني ستتم مراجعة التماسيْ الرجلين، اللذين يعتبران الاستئناف الأخير فعلياً. وفي حالة تأييد الإدانة فلن يكون هناك أي سبيل قانوني آخر لإلغاء أحكام الإعدام.
كانت إجراءات المحاكمة والاستئناف مشوبة بمثالب واضحة. وما دام الرجلان يواجهان عقوبة الإعدام، فإن إساءة تطبيق العدالة النهائية التي لا رجعة عنها ربما تكون على بُعد أيام منهما.
ديفيد غريفيثس، مدير البحوث في برنامج جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية
وقال ديفيد غريفيثس، مدير البحوث في برنامج جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية: ” كانت إجراءات المحاكمة والاستئناف مشوبة بمثالب واضحة. وما دام الرجلان يواجهان عقوبة الإعدام، فإن إساءة تطبيق العدالة النهائية التي لا رجعة عنها ربما تكون على بُعد أيام منهما.”
“لقد كانت الجرائم التي ارتُكبت إبان حرب الاستقلال رهيبة، بيد أن أحكام الإعدام لا تفعل شيئاً سوى إدامة العنف. كما أن انعدام المحاكمات العادلة من شأنه أن يجعل استخدام عقوبة الإعدام أكثر إثارة للقلق.”
وقد أبرز فريق محاميي الدفاع عن صلاح الدين قادر تشاودري مثالب خطيرة شابت جلسات الاستئناف في محاكمته. فعلى سبيل المثال، لم ترفض المحكمة العليا إفادة أحد الشهود المعروف باسم “PW-6”، الذي شهد بأن الشخص الذي يستطيع تأكيد أقواله قد توفي، مع أن ذلك الشخص كان حياً يرزق في الحقيقة، وقدم إلى المحكمة شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم لإثباتها.
وفشل استئناف علي إحسان محمد مجاهد المقدم إلى المحكمة العليا في إبطال مزاعم الادعاء العام بأنه حرَّض أتباعه عل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، على الرغم من أنه لم يتم التعرف على هوية أي من أولئك الأتباع، ولم يدلوا بشهاداتهم في السجل. إن جميع قرارات الحكم تقريباً التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة منذ تأسيسها في عام 2009 جاءت ضد أعضاء أحزاب المعارضة، وخاصة الأشخاص ذوي الصلة بحزب الجماعة الاسلامية.
كما ارتُكبت جرائم خطيرة على أيدي القوات المؤيدة للاستقلال، ولكن لم يجر التحقيق في أي من تلك الجرائم، ولم يتم تقديم أحد من مرتكبيها إلى ساحة العدالة.
وحتى الآن بلغ عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة 140 بلداً.
إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، وبلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها، أو الذنب أو البراءة، أو غير ذلك من صفات الشخص، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام.
خلفية
قامت الحكومة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2010 بهدف محاكمة الأشخاص الضالعين في ارتكاب جرام إبان حرب لاستقلال في بنغلاديش في عام 1971. وفي ذلك الوقت وقعت عمليات قتل جماعي واغتصاب وهجرة قسرية ارتكبها الجيش الباكستاني والمتعاونون معه ممن كانوا يقاتلون ضد القوات التي تطالب بالاستقلال.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية بخطوة الحكومة المتعلقة بإجراء تحقيق في الانتهاكات الجماعية وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة، ولكنها أصرَّت على أن المتهمين يجب أن يُقدَّموا إلى محاكمات عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وحتى الآن استند بعض المحاكمات إلى أدلة تشوبها المثالب، واستُخدمت عقوبة الإعدام ، وأُعدم بعض المدانين.