قال فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار الرئيس جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة:
“إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
“إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا؛ لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.
إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية
“فمنذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة. وتعترف إدارة بايدن أخيراً بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة، تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية “.
خلفية
منذ 2015، نفَّذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية فأصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب. وقد نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.
وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن، فحسب؛ بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.
انتهى_م.أ.