تُكثِّف السلطات السعودية من حملتها لقمع المعارضة، وهو ما يتجلى في مطالبة النيابة العامة مؤخراً بإعدام عدد من رجال الدين والمتظاهرين، الذين يُحاكمون أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي المحكمة المختصَّة بمكافحة الإرهاب في السعودية. ومن المقرر أن يمثل ستة أشخاص أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” الأسبوع القادم لحضور جلسات محاكمتهم، ومن المحتمل أن يكونوا عُرضةً للحكم عليهم بالإعدام بسبب تهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع. ومن بين هؤلاء رجل الدين البارز الشيخ سلمان العودة والناشطة إسراء الغمغام. ومن شأن مطالبة النيابة العامة المتكررة، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بتطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لثمانية أشخاص على الأقل أن تثير القلق بخصوص مصير عشرات النشطاء الآخرين، الذين يُحتجزون بدون تهمة أو محاكمة، أو يُحاكمون حالياً أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”. ومن ثم، فإن منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السعودية بالإفراج فوراً عن أولئك الذين احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، وكذلك بإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليهم والتخلي عن أية خطط لإصدار أحكام بالإعدام على من يُحاكمون حالياً. ويجب على السلطات أن توقف فوراً تنفيذ جميع الإعدامات، وأن تخفِّف أحكام الإعدام القائمة باعتبار ذلك خطوةً أولى نحو إلغاء هذه العقوبة التي تُعد أقصى أنواع العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
