ترحب منظمة العفو الدولية بتقرير المفوض السامي وتعرب عن قلقها إزاء استمرار حالة انعدام القانون في ليبيا. ومن المؤسف أنه على الرغم من توقيع الاتفاق السياسي الليبي في ديسمبر/ كانون الأول 2015، فإن الجماعات المسلحة والميليشيات تواصل ارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة في جو من الإفلات من العقاب.
