نظرة عامة
من السهل في بعض الأحيان الاعتقاد بأن حقوق السجناء لا علاقة لها بنا – وأنهم قايضوا بطريقة أو بأخرى حقوقهم بحياة الجريمة. وهذا خطأ لسببين. الأول، لأن لكل شخص الحقوق نفسها التي لا يمكن أبداً أن تسلب منه، بغض النظر أين تكون، أو ماذا فعلت. والثاني هو أن مجرد وجودك في السجن، لا يعني أنك مذنب بارتكاب جريمة – وإذا ما كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للحصول على محاكمة، فإنها قد لا تكون محاكمة عادلة.
منذ انطلاقتنا في 1961، كان نشطاء منظمة العفو جاهزين للتحرك من أجل الأشخاص الذين يواجهون الخطر الوشيك. من إرسال الفاكسات وكتابة التغريدات، إلى إجراء مكالمات هاتفية أو الخروج إلى الشوارع. في هذا السياق، قالت العضو المؤسس في منظمة “نهضة نساء زيمبابوي”، جيني ويليامز: “… المكالمات الهاتفية إلى الشرطة أثناء اعتقالي أنقذتني من التعذيب والاغتصاب. وقد اكتسحت مخفر الشرطة إلى حد أنهم توقفوا عن رفع سماعة الهاتف”.
وفي حين حققنا آلاف الانتصارات، فإن التغيير المنهجي كان صعب التحقيق، وما زال الكثير من الناس يقبعون في عزلة وراء القضبان، وبمعزل عن العالم الخارجي، ويعيشون في خوف.
المشكلة
هناك سبعة مشاكل رئيسية.
- سجناء الرأي – وهم أشخاص لم يستخدموا العنف أو الكراهية أو يدعوا إليهما في الظروف المؤدية إلى سجنهم، ولكنهم مسجونون لمجرد مَن هم (الميول الجنسية أو الأصل العرقي أو القومي أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الوضع الاقتصادي)، أو بسبب ما يعتقدون (وجهات نظر دينية أو سياسية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير).
- الاعتقال التعسفي : وهو اعتقال أشخاص دون سبب مشروع أو دون إجراء قانوني
- الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: هو احتجاز أشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم … إلخ.
- الاعتقال السري – هو احتجاز أشخاص في أماكن سرية.
- أوضاع السجون غير الملائمة – كالاكتظاظ، والحبس الانفرادي.
- المحاكمات غير العادلة – إجراء المحاكمات دون ضمان توفر الحد الأدنى من الإجراءات القانونية
- التعذيبوغيره من ضروب سوء المعاملة
منظمة العفو الدولية تطالب بالتالى:
- تدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع حد للاعتقالات السرية.
- وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
- السماح بالتواصل مع المحامين والأطباء والأقارب، على وجه السرعة وبشكل منتظم.
- اتباع إجراءات فعالة بحيث يمكن للناس الطعن من خلالها في قضية اعتقالهم وسوء معاملاتهم.
- تعيين قضاة مستقلين.
- توفير ظروف اعتقال ملائمة، بما في ذلك وضع حد للحبس الانفرادي لفترات طويلة.
- إجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما يموت شخص في الحجز.
- إنشاء هيئات مراقبة مستقلة للقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز.
- إجراءمحاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراح المعتقلين.
- إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
المسألة بالتفصيل
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة. ولكن في العديد من البلدان، في جميع أنحاء العالم، لا يتم اتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب؛ وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين؛ والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.
يعد دليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة العادلة بمثابة مرشد عملي للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فهو أداة مهمة للمحامين، والقضاة، ومراقبي المحاكمات. كما أنه يستخدم أيضاً من قبل السجناء السياسيين الذين يمثلون أنفسهم في المحاكم كمرشد لتقديم دفاعهم بأنفسهم. – مثل ألبين كورتي الذي استخدم الدليل ليمثل نفسه أمام محكمة الأمم المتحدة في كوسوفو، وتم الإفراج عنه.
ويحق لجميع السجناء التمتع بالحقوق والمعايير المكرسة في القانون الدولي. فعلى الصعيد العالمي، ترد الضمانات الرئيسية في:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واختياري لاتفاقية
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
• اتفاقية حقوق الطفل
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” (1998).
• “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (1957).
• “قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات” (‘قواعد بانكوك’).
• قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
• “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية” (“قواعد طوكيو”) أنظمة العدالة الجنائية