قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تبرئة طبيب عسكري مصري متهم بالقيام بـ”عمليات فحص إجبارية للعذرية” لنساء متظاهرات لهوَ دليل آخر يضاف لأخرى تشير إلى عجز المحاكم العسكرية على التعامل مع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.وترجع القضية إلى شكوى تقدمت بها سميرة إبراهيم البالغة من العمر 25 عاماً وهي إحدى النساء اللاتي أجبرن على إجراء “فحوص العذرية” في مارس/آذار 2011. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” مرة أخرى يخذل الجيش المصري النساء، لاسيما أولئك من أمثال سميرة إبراهيم التي أبدت شجاعة هائلة في تحدي المؤسسة العسكرية في مصر. وهذا القرار لا يمثل فقط صورة زائفة عن العدالة، بل يمثل كذلك دليلاً إضافياً يستوجب أن تتعامل المحاكم المدنية مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش.”لقد طالبت منظمة العفو الدولية الجيش المصري باحترام حكم صدر عن محكمة إدارية يحظر “فحوص العذرية”، وطالبت بضمان حصول النساء اللائي أجبرن على إجراء هذه الفحوص على العدالة والتعويضات.
