تستغل السلطات الجزائرية تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء الحراك، ووضع معارضيها في السجن، وإسكات أصوات وسائل الإعلام. طالبوا السلطات بإطلاق سراح جميع نشطاء الحراك الآن.
منذ فبراير/شباط 2019، تشهد الجزائر حركة احتجاج سلمية. وقد دعت هذه الاحتجاجات، المعروفة باسم حركة الحراك، إلى إحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وواجه المحتجون قمعاً من قبل الحكومة.
ورداً على المخاوف بشأن تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، أوقف النشطاء احتجاجات الحراك السلمية. ومع ذلك، لم تعلق السلطات ملاحقتها لناشطي الحراك. وقد شنت الحكومة حملة قمع على ناشطي الحراك باعتقال وسجن العديد منهم. لا السلطة تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضاً نظراً لمخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد – 19 في السجن”.
فما بين 7 مارس/آذار و 13 أفريل/نیسان فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطاً للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وحبسهم مؤقتاً، أو حكم عليهم بتهم تستند إلى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي، في أجزاء مختلفة في البلاد. ولا يزال يقبع ما لا يقل عن 32 شخصاً، اعتُقلوا تعسفياً خلال احتجاجات حركة الحراك، خلف القضبان حتى الآن.
وقّعوا على هذه العريضة وطالبوا بوضع حد لحملة القمع.
أظهروا تضامنكم وطالبوا السلطات الجزائرية بوقف الملاحقات القضائية التعسفية لنشطاء الحراك، وبالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين.