استمرت المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على الإنترنت، وأقرباء هؤلاء الأشخاص، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحرية التعبير. كذلك تواصلت المحاكمات بالجملة لعدد مفرط من المتهمين، وصلت في بعض الحالات إلى محاكمات جماعية، فضلاً عن استمرار المحاكمات الجائرة الأخرى. وأسيئت معاملة المحتجزين، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب. وظلت الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة عديمة الفعالية في حماية حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات. وواجهت النساء التمييز المجحف في ظل القانون البحريني. وكانت الأوضاع في السجون رديئة. وجعلت أوضاع المعيشة المزرية العمال الأجانب عرضة على وجه الخصوص للإصابة بالعدوى خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
عنوان: 114 شارع القاهرة، بناية مسابكي-سرحال، قسم أ، الطابق السابع، الحمرا، بيروت لبنان
+961 1 748751
