لا يزال المدافع الدنماركي البحريني عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة محرومًا من الإجراءات القانونية الواجبة من جانب المحكمة. ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، قضت محكمة استئناف بأنه لا يحق له استئناف القضية التي أدانته فيها محكمة جنائية بتهمة إهانة موظف عام. وفي 5 يناير/كانون الثاني 2023، أَيَّدَت الحكم بإدانته في قضية تحطيم كرسي في السجن. ولم يمْثُل عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة لحضور الجلسات. وفي 6 يناير/كانون الثاني 2023، اُقتيد إلى غرفة حراس السجن لمواجهة الموظف العام الذي اتُهم بإهانته. يُعتبر عبد الهادي الخواجة سجين رأي ويجب الإفراج عنه فورًا وبدون أي شرط أو قيد.
