البحرين 2023
انتُهكت حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإن كانت أنباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قد انخفضت مقارنةً بالسنوات السابقة. واستمرت السلطات في مضايقة منتقديها ومقاضاتهم، وقمعت بعض المظاهرات السلمية، كما منعت مرّتين الشيعة من الوصول إلى المسجد الشيعي الرئيسي في البحرين.
خلفية
استضافت البحرين، في مارس/آذار، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وهو هيئة تجمع أعضاء مجالس تشريعية منتخبين من مختلف أنحاء العالم. وفي أواخر أغسطس/آب، دعت البحرين أعضاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد، ثم ألغت الزيارة يوم 13 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم السابق للموعد المقرر للزيارة. وفي اليوم نفسه، وقَّعت البحرين اتفاقًا جديدًا لتعزيز العلاقات العسكرية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 15 سبتمبر/أيلول، منعت السلطات البحرينية، في أحد المطارات البريطانية، وفدًا يضم مريم الخواجة، وهي ناشطة حقوقية تقيم خارج البحرين؛ وقادة من منظمة العفو الدولية ومنظمة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders) والفرع الدنماركي لمنظمة أكشن إيد (ActionAid)، من الصعود على متن طائرة متَّجهة إلى البحرين.1
حقوق المُحتجزين
حتى سبتمبر/أيلول، كانت السلطات في سجن جو تحتجز النزلاء في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميًا، وتمنع مئات السجناء الشيعة، ممن أُدينوا بتهم تتعلق بالمعارضة العنيفة أو غير العنيفة للحكومة، من أداء الصلاة جماعةً في غرفة الصلاة بالسجن، وهو قيد لم يُطبَّق على السجناء الآخرين. وواصلت إدارة السجن أحيانًا إلغاء المكالمات الهاتفية والزيارات للسجناء بشكل تعسفي وعِقابي.
وخلال الفترة من 7 أغسطس/آب إلى 11 سبتمبر/أيلول، نظَّم مئات السجناء الشيعة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه الأشكال من المعاملة السيئة، التي تتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء. وفيما بعد وافقت سلطات السجن على السماح للسجناء بالخروج من زنازينهم ساعتين يوميًا، وبأداء الصلاة جماعةً مرتين يوميًا في مجموعات لا تزيد عن 50 سجينًا في غرفة الصلاة، وكذلك على السماح بمزيد من المكالمات والزيارات في ظل ظروف أفضل.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
انخفضت الأنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مقارنةً بالسنوات السابقة.
وفي 15 أغسطس/آب، تعرَّض السجين أحمد جعفر للرش برذاذ الفلفل، وللضرب على أيدي الحراس في سجن جو، وذلك لمطالبته بمقابلة ضابط أعلى رتبة لمناقشة مطالب المُضربين عن الطعام.
وخلال معظم السنة، منعت سلطات السجون توفير العلاج الطبي الكافي للمدافع عن حقوق الإنسان السجين عبدالهادي الخواجة، وذلك بإلغاء المواعيد المحددة لعلاجه بالمستشفى تعسفيًا، أو جعله ينتظر المواعيد لعدة ساعات وهو مكبَّل داخل سيارة بلا نوافذ وبلا تهوية وبلا تكييف.2
المحاكمات الجائرة
في 26 سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة 13 من بين 65 متهمًا في محاكمة جماعية لسجناء، بسبب اعتدائهم على الحراس في سجن جو، بحسب ما زُعم، يوم 17 أبريل/نيسان 2021. وأفادت تسريبات لأقوال متزامنة لخمسة على الأقل من السجناء، وأقوال أربعة، على الأقل، من السجناء خلال الاستجواب، بأن الحراس هم الذين اعتدوا على السجناء، وليس العكس.
حقوق العمال
في يوليو/تموز، اقترح مجلس الشورى البحريني الذي يعيِّن الملك أعضاءه، وضع حد أقصى قانوني لأجور العمالة المنزلية، يبلغ 120 دينار بحريني (320 دولار أمريكي). وظلَّ عمال المنازل، شأنهم شأن غيرهم من العمال المهاجرين، يفتقرون إلى الحماية المتمثِّلة في وضع حد أدنى للأجور.
وعلى الرغم من أن آثار تغيُّر المناخ بدأت تُصبح محسوسة، حيث كان شهر أغسطس/آب في البحرين هو الأشد حرارة منذ أكثر من 100 عام، لم تراجع الحكومة قواعدها القاصرة للحماية من الحرارة، مما زاد من المخاطر الصحية بالنسبة للعمال الذين يعملون في الهواء الطلق ويتعرضون للضغوط الناجمة عن الحرارة.
الحق في بيئة صحية
ظلت البحرين إحدى أكثر خمس دول في العالم تسبّبًا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون قياسًا بعدد سكانها، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي. ولم تتضمن خطة البحرين الحالية للمساهمة المحدَّدة وطنيًا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، والتي وضعتها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي إشارة إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري لغازات الدفيئة، واكتفى بذكر تحقيق “هدف الطاقة المتجدِّدة” بنسبة “10% بحلول عام 2025”.
حرية التعبير
واصلت السلطات البحرينية مضايقة منتقديها ومقاضاتهم ظُلمًا.
ففي 30 مارس/آذار، أدانت إحدى المحاكم ثلاثة من أعضاء جمعية التجديد، وهي جمعية دينية غير تقليدية، بتهمة “إهانة” رموز إسلامية، وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنة. وبعد أن أيَّدت إحدى محاكم الاستئناف هذا الحكم، يوم 21 مايو/أيار، قبضت السلطات على اثنين من المتهمين كانا لا يزالان يعيشان في البحرين.
وفي 22 مايو/أيار، استدعت الشرطة الإمام الشيعي محمد صنقور، لأنه ألقى خطبة انتقد فيها ما وصفه بأنه معاملة غير إنسانية للسجناء. وحقَّقت معه السلطات لمدة ثلاثة أيام، ثم أفرجت عنه بدون توجيه تهمة إليه، يوم 25 مايو/أيار.
في 20 ديسمبر/كانون الأول، احتجزت السلطات الناشط المعارض إبراهيم شريف بسبب تغريدات له تدين سياسة الحكومة بشأن إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأحمر. وأطلقت السلطات سراحه في 27 ديسمبر/كانون الأول، وعلّقت محاكمته دون إسقاط التهم الموجهة إليه.
حرية الدين والمعتقد
في يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن مرتين مواطنين بحرينيين شيعة من الوصول إلى جامع الإمام الصادق، في منطقة الدراز، لأداء صلاة الجمعة، إذا كانوا من غير سكان البلدة. ويُعتبر هذا المسجد أشهر مكان شيعي للعبادة. وقد أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى منطقة الدراز، وحوَّلت مسار السيارات التي يستقلها شيعة إلى طرق أخرى، بينما سمحت للمسافرين غير الشيعة بالمرور، وذلك يومي 9 و16 يونيو/حزيران، أي بعد ثلاثة أسابيع من القبض على الإمام محمد صنقور (انظر أعلاه).
حرية التجمع السلمي
ردَّت الحكومة بشكل غير مُتسِّق على المظاهرات السلمية، فقمعت بعضها ولم تتعرض للبعض الآخر.
فلم تتخذ السلطات أي إجراءات لمنع أو تفريق المسيرات الدورية وغيرها من مظاهرات الشوارع في الضواحي ذات الأغلبية الشيعية في غرب العاصمة، المنامة. واقتربت بعض تلك المسيرات، خلال إضراب السجناء عن الطعام في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، من طريق البديع السريع دون أن تتعرَّض للقمع. وكان هذا الطريق محورًا مهمًا خلال المظاهرات الواسعة في عام 2011.
ومع ذلك، لجأت الحكومة في حالات أخرى إلى استدعاء وتحذير وترهيب واعتقال متظاهرين فعليين أو مُحتملين. ففي فبراير/شباط، على سبيل المثال، استدعت الحكومة عددًا من أفراد عائلات بحرينيين مسجونين أو قُتلوا في الماضي على أيدي القوات الحكومية، وحذَّرتهم من التظاهر في الذكرى السنوية لانتفاضة عام 2011. وفي 21 فبراير/شباط، استدعى مركز الشرطة في السنابس، وهي إحدى ضواحي المنامة التي يقطنها الشيعة، جميل طاهر السميع، وهو والد شابٍ أُعدم في عام 2017، وأجبرته على التوقيع على تعهُّد بعدم الاشتراك في أي مظاهرات. وفي 5 مارس/آذار، قبضت الشرطة على كل من هاجر منصور؛ وعلي مهنا؛ ومنير مشيمع؛ ونجاح يوسف، وجميعهم إما سجناء سابقون أو من أقرباء سجناء، وذلك لتظاهرهم سلميًا قرب حلبة سباق فورملا 1 في البحرين. وقد أُفرج عنهم بعد عدة ساعات دون توجيه تهم لهم.
حقوق النساء والفتيات
في خطوة إيجابية، ألغت البحرين في يونيو/حزيران المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، التي كانت تجيز إعفاء مرتكب الاغتصاب من الملاحقة القضائية إذا تزوج ضحيته.
ولم يطرأ أي تعديل على المادة 4 من قانون الجنسية البحرينية، التي لا تُجيز إلا للرجال منح جنسيتهم البحرينية لأطفالهم.