البحرين 2024
استمرت البحرين في قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي وقرارات حظر السفر. ولم يحظَ الحق في حرية التجمع السلمي بالاحترام الكامل؛ وجُمع متظاهرون سلميون ومتظاهرون من مرتكبي العنف معًا في محاكمات جائرة اعتمدت على أدلة غير موثوقة، بما في ذلك “اعترافات” انتُزعت من أطفال.
خلفية
أفرجت البحرين عن 2,586 سجينًا، من بينهم ما يزيد عن 750 شخصًا احتُجزوا لأسباب سياسية، وفقًا لما ذكرته جماعات شيعية معارضة، وذلك بموجب ثلاثة مراسيم ملكية بالعفو صدرت في 8 أبريل/نيسان، و15 يونيو/حزيران، و4 سبتمبر/أيلول. وشمل العفو الملكي الصادر في 8 أبريل/نيسان المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي ناجي فتيل. ومع ذلك، ظل رهن الاحتجاز التعسفي آخرون من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، من بينهم عبدالهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس.
حرية التعبير
واصلت البحرين تنفيذ عمليات قبض ومحاكمات لعدد من منتقدي الحكومة. ففي 5 مايو/أيار، بدأت السلطات محاكمة جنائية ضد الناشط الحقوقي علي الحاجي لاحتجاجه سلميًا على قرار تعسفي بحظر السفر فُرض عليه بعد الإفراج عنه من السجن في عام 2023.1 وكان قد أُفرج عنه بعدما أمضى حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته في احتجاجات سلمية. وقد صدر حكم ببراءته في 29 مايو/أيار، وأُلغي قرار حظر السفر في أغسطس/آب.
وواصلت السلطات التحقيق الجنائي، الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مع جاسم حسين آل عباس، استنادًا إلى تعليق كتبه على مدوَّنة عن دخول البحرين إلى الإسلام. وعلى مدار العام، وضعته السلطات رهن قرار تعسفي بحظر السفر بتهمة “ترويج معلومات تاريخية مغلوطة”. وبرغم طلباته المتكرِّرة، لم تُفصح له السلطات عن الجهة الحكومية المسؤولة عن فرض قرار حظر السفر، ولا عن كيف يتسنى له الطعن فيه.
وفي 25 مارس/آذار، احتجزت السلطات إبراهيم شريف، أحد قادة الجمعية المعارضة المحظورة قانونًا وعد، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة لقيامها باستثمار العوائد الوطنية في شركة مكلارين للسيارات بدلًا من الاستثمار في الإسكان العام. وقد أُفرج عنه في 28 مارس/آذار، ولكن السلطات لم تُسقط رسميًا التحقيق الجنائي، مما يمنحها السلطة التقديرية لتوجيه اتهامات في القضية مستقبلًا. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تحتجز فيها السلطات إبراهيم شريف بسبب تعبيره عن آرائه السياسية عبر الإنترنت.
وفي 30 يوليو/تموز، احتجزت وزارة الداخلية والنيابة العامة حسن الحايكي، وجمشير فيروز، وحسين علي عيد، وسيّد محمد العلوي، وصالح سهوان، لقيامهم بتنظيم تجمع ليلة 16 يوليو/تموز، ردَّد خلاله الحاضرون شعار: “نطالب بالإفراج عن السجناء!”، وغيره من الشعارات السياسية. وأُطلق سراح حسن الحايكي في 3 سبتمبر/أيلول. وأُطلق سراح الآخرين في 22 سبتمبر/أيلول.
الحرمان التعسفي من الجنسية
في 10 يوليو/تموز، قررت محكمة التمييز إسقاط عضوية محمد رفيق الحسيني، النائب عن الدائرة الأولى لمحافظة المُحرَّق، في مجلس النواب، وهو البرلمان المُنتخب في البحرين، وذلك استنادًا إلى أنه يحمل الجنسية الباكستانية إلى جانب الجنسية البحرينية. ولا تعترف باكستان بأن محمد رفيق الحسيني مواطن باكستاني، كما إنه يعيش في البحرين بالجنسية البحرينية منذ عقود. وفي أغسطس/آب، سحبت محكمة التمييز الجنسية البحرينية من محمد رفيق الحسيني، ورحّلته السلطات التنفيذية إلى باكستان. وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات ضده بعدما طالب يوم 30 أبريل/نيسان بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، قائد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي جمعية معارضة محظورة قانونًا. ويقضي الشيخ علي سلمان حكمًا بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السياسية، وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي.
حرية التجمع السلمي
استمرت السلطات في القبض على عدد من المتظاهرين السلميين والمارة ومحاكمتهم وسجنهم إثر محاكمات جائرة. ففي 25 مارس/آذار، أُدين سبعة متهمين لمشاركتهم في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في قرية السنابس يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على جميع المتهمين السبعة في غياب أي أدلة موثوقة على أنهم ارتكبوا إحدى الجرائم المعترف بها دوليًا (انظر أدناه).
وبالرغم من قرارات العفو واسعة النطاق والإفراج عن سجناء، ظلَّت البحرين تحتجز تعسفيًا 10 من قادة الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2011، ومن بينهم نشطاء وسجناء رأي. وكان هؤلاء الأشخاص العشرة قد أُدينوا أمام محكمة عسكرية بعدة تهم، من بينها “تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي”، وأيدت قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضدهم عند نظر الاستئناف في سبتمبر/أيلول 2012.
المحاكمات الجائرة
استمر نظر قضايا جنائية من خلال إجراءات كثيرًا ما انتهكت الحق في محاكمة عادلة. وفي الحالات التي زُعم أن العنف استُخدم ضد الشرطة خلال مظاهرات الشوارع، عادةً ما كان المتهمون يُحاكمون في مجموعات مما أسفر عن صدور أحكام جماعية، وهو إجراءٌ يقوِّض الحق في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية.
ففي فبراير/شباط ومارس/آذار، على سبيل المثال، حاكمت إحدى المحاكم ثلاثة بالغين، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال، في جلسة واحدة، بتهمة المشاركة في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في قرية كرزكان يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث شارك بعض المتظاهرين في أعمال عنف ضد الشرطة بينما حافظ بعضهم الآخر على سلميّتهم. وفي المحاكمة المنفصلة لسبعة من المتهمين فيما يتعلق بالمظاهرة المؤيدة لفلسطين في قرية السنابس، يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت الأدلة الوحيدة التي استُخدمت لإدانتهم تتكون من أقوال ضباط في وزارة الداخلية، والادعاء بأن خمسة من المتهمين قد “اعترفوا” خلال التحقيق معهم. وكانت أربعة من هذه “الاعترافات” الخمسة من أطفال، وبينهم طفلان يبلغ عمر كل منهما 15 عامًا.
حقوق المُحتجزين
ردَّت السلطات على الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويلة على شكل اعتصام من جانب سجناء في سجن جو، والتي بدأت في مارس/آذار، بفرض قيود على المحتجين عبر الحد من مكالماتهم الهاتفية وزياراتهم، وبقطع الكهرباء عن المباني التي يقيمون فيها. كما شمل ذلك فصل مكيفات الهواء عن المُحتجزين خلال فصل الصيف حين تتراوح درجات الحرارة بين 44 و46 درجة مئوية.
وعلى غرار الحال في السنوات السابقة، عادةً ما كان السجناء وعائلاتهم يُمنعون من الاطلاع على سجلاتهم الطبية.
الحق في بيئة صحية
خلال مؤتمر المناخ كوب 29، في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير النفط البحريني تعهد بلاده بخفض الانبعاثات المُسبِّبة للاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول عام 2035، وبالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060. ومع ذلك، سعت البحرين، في فبراير/شباط، إلى الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتوسيع إنتاج النفط والغاز بإضافة 400 بئر جديدة للنفط و30 بئرًا للغاز.