نقلت الأنباء أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية لبرامج التجسس، التي تُستخدم تقنياتها الضارة من جانب بعض الحكومات في استهداف نشطاء؛ قد أعلنت أنها تعتزم احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات للحيلولة دون استخدام برامجها مستقبلاً في ارتكاب انتهاكات. وتعليقاً على ذلك، أدلت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، بالتصريح التالي:
“يبدو أن مجموعة “إن إس أو” قد خضعت للضغوط في أعقاب حملتنا ضد برامج التجسس الضارة التي تنتجها. وينبغي على الشركة أن تثبت أن إعلانها ليس مجرد محاولة لتحسين سمعتها التي تعرضت للتشويه. ولا يجوز أن تنتقي الشركة وتختار الوقت الذي تحترم فيه حقوق الإنسان، فهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات في جميع الأحوال.
“وربما يبدو إعلان مجموعة “إن إس أو” في ظاهره خطوةً للأمام، إلا إن هذه الشركة لها تاريخ طويل من رفض تحمُّل المسؤولية. فقد باعت الشركة برامج مراقبة رقمية اختراقية لحكومات استخدمت هذه المنتجات في تعقب وترويع وإسكات أصوات نشطاء وصحفيين ومنتقدين.
“ويأتي إعلان مجموعة “إن إس أو” عن سياستها متأخراً جداً بالنسبة لعشرات النشطاء الذين استُهدفوا من جانب حكومات قمعية باستخدام برامج التجسس التي تنتجها الشركة، ومن بينهم الناشط الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه في 2018 بالسجن 10 سنوات. كما استُهدفت منظمة العفو الدولية بتقنيات تنتجها مجموعة “إن إس أو”.
“لقد حاولت مجموعة “إن إس أو” مراراً تجنب المحاسبة عن ضلوعها في مثل هذه الانتهاكات السافرة، ولهذا فلا عجب أن يتشكك كثيرون في إعلان الشركة اليوم. ومن الضروري أيضاً أن تبادر الحكومات بالتحرك. فهناك حاجة لفرض شروط قانونية أشد بشأن احترام حقوق الإنسان على شركات برامج التجسس، التي ثبت مراتٍ ومراتٍ أنها تعدَّت على الحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير”.
خلفية
وثَّقت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية، وغيرها، قيام بعض الحكومات باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو”، في استهداف عدد كبير من عناصر ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء البرلمان في المكسيك، وأحد موظفي منظمة العفو الدولية؛ وثلاثة نشطاء سعوديين هم: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير؛ والناشط الإماراتي أحمد منصور، الحاصل على جائزة للدفاع عن حقوق الإنسان؛ كما زُعم أنه استُخدم ضد المعارض السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل.
وتدعم منظمة العفو الدولية حالياً اجراء قانوني ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية لمطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو”.
ويُذكر أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات، بما في ذلك من خلال وضع قواعد منظِّمة الإشراف. وتقع على عاتق جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها، وسلاسل التزويد والتوريد الخاصة بها. ويعني ذلك أنه يجب عليها تجنب التسبب أو الإسهام في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يجب عليها اتخاذ خطوات للتعرف على المخاطر التي تمس بحقوق الإنسان في عملياتها ومعالجتها