اعتقلت السلطات الكويتية، بشكل تعسفي، أكثر من اثني عشر محتجاً في الأيام الأخيرة، بمن فيهم عبدالحكيم الفضلي وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ونشطاء آخرين في حملة قمع ضد محتجين سلميين يطالبون بحقوق مجموعة من عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. وتقول منظمة العفو الدولية إن اثني عشر محتجا لا يزالون رهن الاحتجاز.
وحصلت الاعتقالات ما بين 11 و14 يوليو/تموز في أعقاب مظاهرات نُظِّمت الأسبوع الماضي من طرف أفراد من فئة البدون تجمعوا في ساحة الحرية بتيماء في محافظة الجهراء وفي ساحة الإرادة بمدينة الكويت بعيد انتحار عايد حمد مدعث،20 عاما، إذ لم يتمكن من الحصول على وثائق رسمية وبالتالي فقد عمله حسبما ورد.
هذه الاعتقالات التعسفية التي تستهدف في المقام الأول محتجين سلميين، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت ليست فقط غير قانونية، ولكنها تؤدي أيضا إلى مفاقمة وضع شديد التوتر أصلاً، بلغ أَوْجَهُ بانتحار هذا الشاب.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “هذه الاعتقالات التعسفية التي تستهدف في المقام الأول محتجين سلميين، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت ليست فقط غير قانونية، ولكنها تؤدي أيضا إلى مفاقمة وضع شديد التوتر أصلاً، بلغ أَوْجَهُ بانتحار هذا الشاب. إن السلطات باستمرارها في حرمان البدون من الجنسية، تكون قد حرمت هؤلاء المقيمين منذ مدة طويلة من سلسلة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، والتعليم، والعمل، إذ تستثنيهم، عمليا، من أن يكونوا جزءًا أساسيًا ومساهماً في مجتمع كويتي مفعم بالحيوية.”
وأضافت قائلة “هذه قضية طويلة الأجل تعاني منها الكويت منذ استقلالها في عام 1961. لقد آن الأوان لكي تعالج السلطات بشكل هادف ومستدام هذه القضية من خلال ضمان أن يتمتّع جميع أفراد البدون بإمكانية الاستفادة من إجراءات قانونية مستقلة، وسريعة، وعادلة عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية.”
لقد آن الأوان لكي تعالج السلطات بشكل هادف ومستدام هذه القضية من خلال ضمان أن يتمتّع جميع أفراد البدون بإمكانية الاستفادة من إجراءات قانونية مستقلة، وسريعة، وعادلة عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية.
لين معلوف
وأُحِيل اثنين من المحتجبن المحتجزين وهما نواف البدر ومحمد العنزي إلى النيابة العامة يوم 14 يوليو/تموز إذ اتُهما بارتكاب أفعال تمس “الأمن القومي”. ومُدِّدت فترة احتجازهما لمدة 21 يوماً.
وأُحِيل عبدالحكيم الفضلي وتسعة آخرون إلى النيابة العامة يوم 15 يوليو/تموز ويواجهون سلسلة من التهم بما فيها المشاركة في احتجاجات غير مُرَخَّصَة، وسوء استخدام أجهزة اتصالات، وبث أخبار كاذبة، وارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالأمن القومي. واستُدْعِي واستُجْوب آخرون لكن لم يُعْتَقَلوا.
وقالت لين معلوف “ندعو السلطات الكويتية إلى رفع القيود غير القانونية على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي والتعبير، والإفراج عن المحتجين فوراً أو اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها. “
خلفية
أكثر من 100 ألف شخص من البدون هم من المقيمين لفترة طويلة في الكويت، ومعظمهم ولدوا في هذا البلد وينتمون إلى أسر عاشت فيه منذ أجيال.
وبالرغم من الاصلاحات الحكومية التي أُعلِن عنها في عام 2015، فإن مجتمع البدون يواجه قيودا صارِمَة على قدرته على الوصول إلى الوثائق المطلوبة، وفرص العمل، والعناية الصحية، والتعليم، والدعم الحكومي الذي يتمتع به المواطنون الكويتيون.
وفي عام 2018، رفض وزير التعليم الكويتي اقتراحا طرحه مجلس الأمة يقضي بتسجيل أطفال البدون في المدارس الحكومية. وفي الماضي، عندما كان البدون يحتجون مطالبةً بحقوقهم، كانوا في الغالب يُواجَهُون بالقمع.